رغم توترات الشرق الأوسط.. صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.5% في 2026
توقع صندوق النقد العربي أن يواصل الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الجاري، رغم التحديات الإقليمية وتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقوة الاستهلاك المحلي، وتعافي عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها السياحة والتكنولوجيا.
ورجح الصندوق، في تقريره آفاق الاقتصاد العربي، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.5% خلال عام 2026، على أن يرتفع إلى 4.8% في عام 2027، مع استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
الاستثمار والسياحة يدعمان النمو
وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات رئيسية، تشمل الصناعات التحويلية والطاقة والسياحة والعقارات، إلى جانب التحسن الملحوظ في الاحتياطيات الأجنبية، أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ودعم آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هذه العوامل، بالتوازي مع انتعاش الطلب المحلي، توفر قاعدة قوية لاستمرار النشاط الاقتصادي رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة.
إجراءات حكومية لمواجهة التوترات
ولفت صندوق النقد العربي إلى أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد، من بينها خفض الإنفاق الحكومي غير الضروري، وترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية والتجارية، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة استخدام الموارد.
كما أشار التقرير إلى تخصيص نحو 80 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 لدعم الإنتاج والتصنيع وزيادة الصادرات، في إطار جهود تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
تحسن مرتقب للدول العربية المستوردة للنفط
وعلى مستوى الدول العربية المستوردة للنفط، توقع الصندوق أن ترتفع معدلات النمو إلى 4.2% خلال عام 2026، ثم إلى 5% في عام 2027، مقارنة بنحو 3.7% خلال عام 2025.
وأرجع هذا التحسن إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتحسن أداء القطاع الزراعي في عدد من الدول، إضافة إلى الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من آثار التوترات الجيوسياسية على النشاط الاقتصادي والقدرة الشرائية.
تباطؤ مؤقت للاقتصاد العربي
في المقابل، توقع التقرير تباطؤ نمو الاقتصاد العربي ككل إلى 1.8% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 2.9% في عام 2025، نتيجة تداعيات التوترات الإقليمية وتأثيرها على إنتاج النفط والغاز، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
إلا أن الصندوق رجح عودة النمو إلى 5.6% خلال عام 2027، مدعومًا بتحسن أداء القطاع النفطي، وانخفاض الضغوط التضخمية، وتعافي الطلب المحلي في معظم الاقتصادات العربية.
وأكد صندوق النقد العربي أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية سيعزز من جهود التنويع الاقتصادي في الدول العربية، ويرفع مساهمة القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.
