متحدث التموين: المنظومة الجديدة للخبز تضمن الحوكمة وتمنع الصرف الوهمي وسعر الرغيف ثابت
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، انتظام واستقرار العمل في منظومة صرف الخبز المدعم بجميع محافظات الجمهورية، مع بدء تطبيق المنظومة المالية والتنظيمية الجديدة لتداول القمح والدقيق التمويني.
كمال: المنظومة الجديدة للخبز تضمن الحوكمة وتمنع الصرف الوهمي
وأوضح كمال، في مداخلة تليفزيونية، أن الهدف الأساسي من المنظومة الجديدة هو تحقيق الحوكمة المالية وإحكام الرقابة على كامل حلقات التداول لمنع أي تلاعب أو تسريب للدقيق أو صرف وهمي، مشيرًا إلى إلغاء نظام "بضاعة الأمانة" أو "الاستعادة الإنتاجية"، ليصبح استلام الأقماد والدقيق مقابل دفع قيمته المالية المحددة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمطاحن والمخابز.
وشدد المتحدث باسم وزارة التموين على أن المنظومة الجديدة هي تنظيم مالي وإداري بين الجهات المسؤولة ولا تعني مطلقًا أي اتجاه للدعم النقدي، مؤكدًا استمرار الثوابت الخاصة بالحماية الاجتماعية للمواطنين:
سعر رغيف الخبز: ثابت عند 20 قرشًا.
الحصة اليومية للمواطن: 5 أرغفة يوميًا.
وزن الرغيف: 90 جرامًا.
وأشار كمال إلى أن السعر التمويني لتداول طن القمح للمطاحن تم تحديده بنحو 17 ألف جنيه، بينما يشتري المخبز طن الدقيق بنحو 19 ألف جنيه، حيث يلتزم المخبز بدفع ثمن الدقيق كاملًا للهيئة عبر المطاحن، على أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية في اليوم التالي بسداد قيمة الخبز المباع للمواطنين إلكترونيًا بعد خصم الـ 20 قرشًا التي يدفعها المواطن.
وأضاف أن هذه الآلية تُجبر المطاحن والمخابز على تقديم أعلى جودة ممكنة، حيث يسعى المخبز لشراء أفضل دقيق مطابق للمواصفات لضمان إنتاج خبز ممتاز يفضله المواطن، كما تقضي تمامًا على ظاهرة تجميع البطاقات أو التلاعب بالحصص.
واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى أن أكثر من 160 مطحنًا بالقطاعين العام والخاص التزمت بالمنظومة منذ اليوم الأول لعملية الصرف، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات دائم الانعقاد برئاسة وزير التموين وبمشاركة غرفة صناعة الحبوب والشعبة العامة للمخابز لمتابعة وتذليل أي عقبات ميدانية فورًا دون أي تأثير على صرف حصص المواطنين.
