تأجيل محاكمة 21 متهمًا بينهم 12 أجنبية في قضية تهريب المخدرات الدولية لجلسة 30 سبتمبر
قررت محكمة جنايات الجيزة، دائرة العجوزة، تأجيل محاكمة 21 متهمًا، بينهم 12 سيدة أجنبية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ عصابة تهريب المخدرات الدولية، إلى جلسة 30 سبتمبر، لاستكمال نظر الدعوى.
تأجيل محاكمة 21 متهمًا بينهم 12 أجنبية في قضية تهريب المخدرات الدولية
وتضم القضية 21 متهمًا، بينهم مصريان و19 أجنبيًا من جنسيات عربية وإفريقية مختلفة، من بينهم 12 سيدة، وذلك على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي دولي تخصص في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.
وشهدت القضية خلال جلسة المحاكمة تطورًا بارزًا، بعدما استجابت المحكمة للطلبات الجوهرية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن عدد من المتهمات والمتهمين، والمشكلة من وليد التميمي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، وحميدو جميل البرنس، المحامي، وذلك بعد أن رأت المحكمة اتصال تلك الطلبات بموضوع الدعوى وأهميتها في استجلاء الحقيقة وكشف ملابسات الواقعة.
وشملت الطلبات التي تمسكت بها هيئة الدفاع ضم دفتر أحوال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن الفترة المرتبطة بواقعة الدعوى، واستخراج شهادات تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لجميع المتهمين، إلى جانب ضم دفاتر الشقق المفروشة المؤجرة التابعة لقسمي شرطة العجوزة والدقي.
كما طلب الدفاع استخراج التقرير الفني الخاص بفحص الهواتف المحمولة للمتهمين والبيانات الفنية المرتبطة بها من الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عن مناقشة جميع شهود الإثبات، والاستماع إلى شهود النفي، وتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على المقاطع المرئية المتعلقة بواقعة الضبط، والتي يؤكد الدفاع أنها تُظهر كيفية تنفيذ إجراءات القبض بما يستوجب مناقشتها ومقارنتها بما ورد في أوراق الدعوى.
وأكدت هيئة الدفاع أن هذه الطلبات لم تكن دفوعًا شكلية، وإنما جاءت بعد مراجعة دقيقة لأوراق القضية، وتحليل المستندات والبيانات الفنية، والبحث والتحري، وتتبع الوقائع، وصولًا إلى قرائن وأدلة ترى أنها تمثل عناصر جوهرية ينبغي طرحها أمام المحكمة حتى تتكون عقيدتها على أساس الحقيقة الكاملة.
وأضافت الهيئة أن ما جرى تداوله خلال الفترة الماضية عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن القضية لا يتوافق، مشيرة إلى أن العديد من الروايات المتداولة صدرت قبل عرض الأدلة ومناقشة الشهود واستكمال إجراءات المحاكمة، بما قد يؤدي إلى تكوين صورة غير مكتملة عن الواقعة.
وشددت هيئة الدفاع على أن العدالة تُبنى على الأدلة والقرائن المشروعة التي تُطرح أمام المحكمة وتخضع للمناقشة والمواجهة، وأن الكلمة الأخيرة تظل للقضاء بعد استكمال جميع إجراءات المحاكمة.
