رفض طعن المتهم الثاني في قضية سرقة الأسورة الأثرية وتأييد سجنه 15 عامًا| خاص
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بـسرقة الأسورة الأثرية، وأيدت الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بالتورط في سرقة سوار ذهبي أثري من المتحف المصري بالتحرير.
رفض طعن المتهم الثاني في قضية سرقة الأسورة الأثرية وتأييد سجنه 15 عامًا
وقضت المحكمة المختصة في وقت سابق بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد ثبوت اشتراكه في الجريمة، كما أصدرت أحكامًا بحق باقي المتهمين في القضية.
وكشفت تحقيقات جهات التحقيق أن المتهمة الأولى، وهي أخصائي ترميم آثار بالمتحف المصري، استولت على السوار الذهبي الأثري مستغلة طبيعة عملها داخل معمل الترميم، ثم سلمته إلى المتهم الثاني للتصرف فيه.
واعترف المتهم الثاني بتسلم السوار من المتهمة، وقام بكسر الحجر الكريم المثبت به لإتمام عملية الوزن، قبل أن يتوجه إلى أحد محال الصاغة بمنطقة الحسين، حيث باعه مقابل 180 ألف جنيه، وسلم 160 ألف جنيه للمتهمة الأولى، واحتفظ بـ20 ألف جنيه لنفسه مقابل إتمام عملية البيع.
وأثبتت كاميرات المراقبة دخول المتهمة إلى محل المتهم الثاني، ثم مغادرته متجهًا إلى محل الصاغة، قبل أن يعود بعد إتمام عملية البيع، بما تطابق مع ما أسفرت عنه التحقيقات.
كما أكدت تحريات مباحث السياحة والآثار أن المتهم الثاني كان على علم بطبيعة عمل المتهمة داخل المتحف المصري، ورجحت علمه بأن السوار متحصل من جريمة، وهو ما استندت إليه المحكمة في إدانته.
وأوضحت التحقيقات أن السوار الأثري تعرض للتقطيع والصهر داخل أحد المسابك بعد بيعه، ما أدى إلى فقدانه بصورة نهائية، فيما أكد المجلس الأعلى للآثار أن الواقعة ألحقت ضررًا بالغًا بالتراث الأثري المملوك للدولة.
