وزير المالية: الكل سيستفيد من التسهيلات الضريبية الجديدة.. ونستهدف دعم البورصة وجذب الاستثمارات
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الجميع سيستفيد من التسهيلات الضريبية الجديدة، حيث أنها تعتمد على رؤى السوق والقطاع الخاص والمتخصصين من خلال حوار ممتد في إطار من الثقة والشراكة.
وزير المالية: الكل سيستفيد من التسهيلات الضريبية الجديدة.. ونستهدف دعم البورصة وجذب الاستثمارات
وأوضح الوزير، في رسائل محفزة للمستثمرين خلال مؤتمر بالبورصة المصرية، إننا نستهدف مساندة قوية لسوق المال، وجذب الشركات الكبيرة والمؤثرة، والعمل أيضًا على مساندة كل الشركات على التوسع، لافتًا إلى أن هناك حافزًا استثماريًا بنسبة 15% خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار لمدة 3 سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبرى بالبورصة.
وأضاف أنه تم إقرار ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، موضحًا أنه تم خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 5 في الألف بدلًا من 1.25 في الألف لتحقيق العدالة بين «المقيم» و«غير المقيم».
وأكد كجوك أننا سعداء بالنتائج المحققة والزيادة الكبيرة فى حجم وقيمة التداول اليومي بالبورصة المصرية، مشيرًا إلى إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة لأغراض دعم هذا النشاط.
وأوضح الوزير، أننا ننظر إلى سوق المال، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، ونستهدف تبسيط المعاملات الضريبية وخفض التكلفة وزيادة السيولة وجذب المستثمرين، ونعمل على تعزيز قدرة البورصة المصرية على القيام بدورها في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية.
وأشار وزير المالية إلى أن القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، ونستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودورًا أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاستثمارات، كما نستهدف العمل على إقرار حزمة تسهيلات جديدة، تكون إضافة مهمة لتنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أننا ملتزمون بمسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمار من خلال المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير السلعي والخدمي.
وأكد أننا ندير المالية العامة للدولة من منظور أوسع للاقتصاد المصري و«الإيرادات هتيجى لما الاستثمار يزيد والقطاع الخاص يتوسع»، لافتًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري مطمئنة؛ نتيجة للإصلاحات المنفذة وسرعة اتخاذ القرارات واتساقها خلال العام الماضي، وأن القطاع الخاص يقود النمو باستثمارات ارتفعت لتصل إلى 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، موضحًا أننا رصدنا تحسنًا ملحوظًا في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز 13 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2026.
