دفاع المتهمين باختطاف رئيس قناة الفتح الإسلامية: لم يحدث وسنقدم مستندات تثبت وجود معاملات مالية
قال المحاميان محمد يماني وإسراء سلامة، دفاع المتهمين في واقعة اختطاف رئيس مجلس إدارة قناة الفتح الإسلامية، أحمد عبده عوض، إن موكليهما ينفيان الاتهامات المنسوبة إليهما، مؤكدين أن ما جرى كان لقاءً طبيعيًا ولم يتضمن أي احتجاز أو خطف أو إكراه.
دفاع المتهمين في واقعة رئيس قناة الفتح الإسلامية
وأوضح الدفاع في تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24 أن المتهمين يؤكدون وجود معاملات مالية بينهم وبين أحمد عبده عوض، وأن لهم مبالغ مالية مستحقة لديه، معتبرين أن البلاغ المقدم ضدهما يتضمن ادعاءات غير صحيحة" بهدف التهرب من رد تلك الأموال.
وأضاف المحاميان أنهما يمتلكان مستندات قالا إنها تثبت صحة دفاعهما، مؤكدين أنه سيتم تقديمها إلى جهات التحقيق والمحكمة خلال نظر القضية.
وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تصدر قرارًا لاحقًا بتجديد حبسهم 15 يومًا، كما أصدرت قرارًا بضبط وإحضار 6 متهمين آخرين على ذمة القضية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، بعد تكثيف التحريات في الواقعة، التي بدأت ببلاغ تقدم به المجني عليه إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر، أفاد فيه بأنه تعرض للاختطاف أثناء توجهه برفقة سائقه وأحد مساعديه من محل إقامته إلى مقر عمله بمدينة الفردوس.
وذكر المجني عليه في أقواله أن سيارة ملاكي يستقلها ثلاثة أشخاص استوقفتهم، وادعى مستقلوها أنهم من رجال الشرطة، قبل أن يستقل اثنان منهم السيارة التي كان بداخلها، فيما سارت سيارة أخرى خلفهم، واصطحبوه لعدة ساعات.
وأضاف أن المتهمين طالبوه بدفع 5 ملايين جنيه مقابل عدم التعرض له أو لأسرته، مشيرًا إلى أن المفاوضات انتهت بالاتفاق على مبلغ 150 ألف جنيه، كما استولوا على دفتر إيصالات تبرعات خاص بالجمعية التي يرأسها، وعلبة صغيرة تحتوي على قلمين، إضافة إلى الحصول على رقم هاتفه المحمول، قبل أن يطلقوا سراحه بمنطقة غرب سوميد بطريق الواحات.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وباشرت جهات التحقيق استجوابهم، قبل أن تصدر قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة.
