27 حملة تفتيشية في 11 محافظة خلال يوليو.. التنمية المحلية تحيل 81 حالة للنيابات والشؤون القانونية
تلقى الدكتور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، خلال شهر يوليو 2026، في إطار متابعة أداء الوحدات المحلية ورصد أوجه القصور والمخالفات، والتأكد من تنفيذ تكليفات الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
27 حملة تفتيشية في 11 محافظة خلال يوليو
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية الدور الذي يقوم به قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية لرصد أي مخالفات أو أوجه قصور داخل الوحدات المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة الأداء داخل منظومة الإدارة المحلية.
وأوضح التقرير، الذي أعده المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، تنفيذ 27 حملة تفتيشية خلال شهر يوليو، شملت حملات مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى المواطنين، وذلك في 11 محافظة هي: القاهرة، الشرقية، الجيزة، دمياط، المنوفية، أسيوط، الدقهلية، الغربية، القليوبية، جنوب سيناء وسوهاج.
وشملت الحملات المرور على عدد من الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن، بهدف متابعة سير العمل ورصد المخالفات والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات والتكليفات الصادرة، إلى جانب الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما فحص قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش 21 شكوى مقدمة من المواطنين بعدد من الأحياء والمراكز، وتنوعت موضوعات الشكاوى بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات العامة والمالية، والمرافق والمخالفات البيئية والإدارية.
وشملت أعمال فحص الشكاوى عددًا من المناطق، من بينها مدينة بلطيم، وأحياء المقطم وعين شمس والنزهة والبساتين والمعادي والسلام أول وشرق مدينة نصر والعجوزة والهرم، إلى جانب مراكز ومدن ميت غمر ونبروه وأشمون وبسيون وساقلتة والزقازيق وشبين القناطر ودهب، فضلًا عن حي شرق أسيوط.
وأسفرت جهود القطاع خلال الشهر عن إحالة 81 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات، بما يعكس جدية الوزارة في التعامل مع أوجه القصور والمخالفات داخل منظومة الإدارة المحلية.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع أي تقصير يتعلق بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات البنائية بمختلف المحافظات، مؤكدة أن الدولة تتعامل بحسم مع المباني المخالفة والمتغيرات غير القانونية على أراضي المحافظات.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة استمرار التواجد الميداني والمرور الدوري لرصد أي مخالفات بنائية في المهد، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحافظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.
