المخالفات ممنوعة.. قرارات جديدة تحاصر البناء غير المرخص بالساحل الشمالي والمحافظات
واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حملاتها لإزالة المنشآت والأعمال المخالفة على الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تركيز لافت على القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، إلى جانب عدد من المناطق بمدينة السادات وسوهاج الجديدة.
المخالفات ممنوعة.. قرارات جديدة تحاصر البناء غير المرخص بالساحل الشمالي والمحافظات
وأصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 6 قرارات إزالة لمخالفات تم رصدها على قطع أراضٍ تخضع لولاية أجهزة تنمية المدن والمناطق التابعة للهيئة، وذلك ضمن خطة الوزارة للتعامل الفوري مع أي أعمال يتم تنفيذها خارج الإطار القانوني أو بالمخالفة للتراخيص والاشتراطات البنائية المعتمدة.
الساحل الشمالي في صدارة قرارات الإزالة
وشهد القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي جانبًا من أبرز المخالفات التي استهدفتها قرارات الإزالة الجديدة، حيث جرى رصد أعمال إنشائية تم تنفيذها بالمخالفة للضوابط المنظمة للبناء.
وتضمنت المخالفات إقامة مبنى مكون من دور أرضي وسقف خرساني، إلى جانب مبنيين تم تنفيذهما دون أسقف، فضلًا عن مبنى آخر تم تنفيذ أعماله دون سقف وقواعد، وذلك بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص المنظمة للأعمال الإنشائية بالمنطقة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تشديد وزارة الإسكان على ضرورة إحكام الرقابة على الأراضي الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة مع ما تشهده مناطق الساحل الشمالي من نشاط عمراني واستثماري واسع خلال السنوات الأخيرة.
مخالفات جديدة في سوهاج والسادات
ولم تقتصر قرارات الإزالة على منطقة الساحل الشمالي، إذ شملت أيضًا مدينة سوهاج الجديدة، حيث تم رصد أعمال بناء مخالفة بإحدى قطع الأراضي الواقعة بالحي السادس.
وتضمنت الأعمال المخالفة تنفيذ دور أرضي ودور أول علوي، بالإضافة إلى أعمدة للدور الثاني العلوي، دون الالتزام بالاشتراطات القانونية والتراخيص المعتمدة، وهو ما استدعى إصدار قرار بإزالة الأعمال المخالفة.
وفي مدينة السادات، استهدفت قرارات الوزارة قطعة أرض بالمنطقة السكنية السادسة والعشرين، بعد رصد تنفيذ هيكل ومبانٍ بالدور الثالث العلوي دون ترخيص ودون وجود سند قانوني يسمح بتنفيذ هذه الأعمال.
الإسكان: لا تهاون مع المخالفات
وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة التعامل بمنتهى الحسم مع جميع المخالفات والتعديات التي يتم اكتشافها على الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع سرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعدم الاكتفاء بإصدار القرارات دون متابعة تنفيذها على أرض الواقع.
وشددت الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والتعامل مع أي أعمال إنشائية تتم خارج نطاق التراخيص والاشتراطات المقررة، بما يضمن عدم تحول المخالفات إلى أمر واقع يصعب التعامل معه مستقبلًا.
كما أكدت أهمية استمرار أجهزة المدن والمناطق العمرانية في أعمال المتابعة والرصد، والتدخل السريع عند اكتشاف أي مخالفة، بما يحافظ على طبيعة المناطق ومخططاتها العمرانية.
وتستهدف هذه الإجراءات، الحفاظ على المخططات العمرانية المعتمدة، وضمان تنفيذ المشروعات والأعمال وفق الاشتراطات المحددة، إلى جانب حماية المظهر الحضاري للمدن الجديدة ومنع ظهور مبانٍ أو منشآت عشوائية تؤثر على التخطيط العمراني.
