الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه يدينون إيران بسبب إعدام محتجين

أصدرت مجموعة تضم 32 دولة تشمل 29 دولة أوروبية، بالإضافة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا بيانًا مشتركًا تدين فيه استخدام إيران لعقوبة الإعدام ضد المحتجين.

وحسبما ذكرت شبكة سي إن إن، جاء في البيان المشترك، الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية: "يجب أن يتمتع الشعب الإيراني بحرية ممارسة حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف، كما ندعو إيران إلى الاستماع لصوت شعبها المطالب بالتغيير، واتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان.

تواصلت عمليات الإعدام وأحكام الإعدام بمعدلات مرتفعة في البلاد منذ الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران

وكان فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قد صرح الأسبوع الماضي بأنه تم إعدام ما لا يقل عن 56 شخصًا بتهم تتعلق بالأمن القومي منذ 19 مارس، بمن فيهم 27 شخصًا ارتبطت قضاياهم بالاحتجاجات الواسعة المناهضة للنظام التي شهدتها البلاد في وقت سابق من هذا العام. ومن جانبه، أفاد "مركز عبد الرحمن بورومند" وهو منظمة حقوقية إيرانية بأن حصيلة الإعدامات منذ بداية عام 2026 بلغت 916 حالة، منها 15 حالة نُفذت في شهر أغسطس وحده حتى الآن،. ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي لعمليات الإعدام أعلى بكثير.

وفي شهر أبريل الماضي، وصفت "هيئة العمل الخارجي الأوروبي وهي الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي المسؤول عن تنفيذ سياسته الأمنية والخارجية معدل الإعدامات بأنه "مروع"، وحثت السلطات الإيرانية على الإفراج عن الأشخاص الذين اعتُقلوا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات.

وحسبما ذكر مركز عبد الرحمن بورومند، يواجه العديد من المحتجين المتهمين بتهم ملفقة تستوجب عقوبة الإعدام خطرًا وشيكًا بالتنفيذ، فقد اتسمت الإجراءات القضائية المتعلقة بأحكام الإعدام هذه بالتسرع الشديد والتعسف، كما أنها تنتهك الحقوق الأساسية المتعلقة بسلامة الإجراءات القانونية.