حملات مكثفة لاسترداد الأراضي الصناعية غير المستغلة وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين
تواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذ حملات دورية لمتابعة موقف الأراضي والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، في إطار توجه يستهدف ضمان جدية المستثمرين وسرعة تحويل الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي إلى مشروعات إنتاجية قائمة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع توجه الهيئة إلى إعادة طرح الأراضي والقطع التي يتم استردادها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يضمن إتاحتها أمام المستثمرين الجادين وفق إجراءات تتسم بالشفافية وتدعم تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الصناعية.
استكملت حملة سحب الأراضي الصناعية أعمالها في صعيد مصر، حيث قامت اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان بسحب واسترجاع عدد من قطع الأراضي الصناعية غير المستغلة بمحافظة بني سويف، بالتنسيق مع السلطات التنفيذية والأجهزة المعنية بالمحافظة.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الأسبوع الجاري شهد تنفيذ قرارات سحب أراضٍ في المنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا، ومنطقة بني سويف الجديدة، إلى جانب استكمال قرارات السحب في عدد من المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف، من بينها منطقة بياض العرب ومنطقة كوم أبو راضي.
وجرت أعمال السحب برئاسة اللواء خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة، وبمشاركة ممثلي محافظة بني سويف وقوات إنفاذ القانون بالمحافظة.
وأوضحت رئيس الهيئة أن قرارات السحب جاءت عقب عمليات رصد ومتابعة ميدانية كشفت عدم التزام أصحاب الأراضي بالبرامج الزمنية المحددة لبدء إقامة المشروعات والإنتاج.
وأشارت إلى أن أصحاب تلك الأراضي كانوا قد حصلوا في وقت سابق على عدد من التيسيرات والمهل الإضافية، إلا أن استمرار عدم إقامة المنشآت أو بدء التشغيل والإنتاج دفع الهيئة إلى اتخاذ إجراءات استرداد الأراضي.
وتستهدف الهيئة من خلال هذه الحملات معالجة ظاهرة الأراضي الصناعية غير المستغلة، خصوصًا الأراضي التي تم تخصيصها لأغراض إنتاجية ولم يتم استثمارها وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكدت الهيئة أن الهدف الأساسي من حملات الاسترداد لا يتمثل في سحب الأراضي فحسب، وإنما في إعادة توظيف الموارد الصناعية المتاحة وإتاحتها أمام المستثمرين القادرين على تنفيذ مشروعات حقيقية.
ومن المنتظر أن تسهم إعادة طرح الأراضي المستردة في زيادة معدلات الاستثمار الصناعي، وتسريع إقامة المشروعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي.
كما تعكس الإجراءات توجهًا نحو تحقيق قدر أكبر من الانضباط في منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، بحيث ترتبط الاستفادة من الأراضي بمدى جدية المستثمر والتزامه بتنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد.
وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن حملات المتابعة والاسترداد تمثل آلية عمل ثابتة ومستدامة، وليست إجراءات مؤقتة، مشددة على استمرار المتابعة الدورية لكافة المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.
وتستهدف هذه المتابعة التحقق من موقف التنفيذ والتشغيل، ورصد الأراضي التي لم يتم استغلالها وفقًا للضوابط والجداول الزمنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفي المقابل، تتيح الهيئة الأراضي التي يتم استردادها مجددًا أمام المستثمرين الملتزمين والجادين، بما يضمن توجيه الأراضي الصناعية إلى الأنشطة الإنتاجية الفعلية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
