قبل موعدها الرسمي بعام.. مصر تستقبل سفينتين جديدتين من الصين بحمولة 164 ألف طن في 2027
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، استمرار التعاون بين شركة الملاحة الوطنية وترسانة نيو هانتونج الصينية، مشيرًا إلى توقيع عقد جديد في يونيو 2025 لبناء سفينتين جديدتين بحمولة 82 ألف طن لكل سفينة، على أن يتم تسليمهما بنهاية عام 2028، قبل أن يتم مطالبة الجانب الصيني بتسليمها نهاية العام المقبل.
مصر تستقبل سفينتين جديدتين من الصين بحمولة 164 ألف طن في 2027
وأوضح الوزير، خلال زيارته الحالية إلى جمهورية الصين الشعبية، أنه باستكمال بناء السفينتين الجديدتين يصل إجمالي برنامج التعاون بين شركة الملاحة الوطنية وترسانة نيو هانتونج إلى 5 سفن حديثة، في إطار خطة الدولة لتطوير الأسطول التجاري المصري وتعزيز قدراته.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مراسم استلام شركة الملاحة الوطنية للسفينتين الجديدتين وادي النيل ووادي القمر من ترسانة نيو هانتونج الصينية، التي تعد من الترسانات المتخصصة في بناء سفن الصب الجاف.
وأكد كامل الوزير أن التعاون بين مصر والصين يمتد إلى العديد من مجالات النقل، وفي مقدمتها تطوير الموانئ البحرية وإنشاء المحطات متعددة الأغراض ومحطات الحاويات، والاستثمار في الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
كما يشمل التعاون تطوير شبكات السكك الحديدية ومنظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام، وتوطين صناعة مكونات ووسائل النقل، إلى جانب التعاون في مجالات التحول الرقمي وإنشاء الموانئ الذكية والخضراء، ويشمل التعاون كذلك تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية، وبناء السفن وتطوير الأسطول التجاري المصري، بما يدعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر في حركة التجارة العالمية.
وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
وتتضمن الخطة إنشاء 5 موانئ جديدة، ليرتفع عدد الموانئ التجارية المصرية إلى 19 ميناءً، مع زيادة إجمالي مساحات الموانئ إلى نحو 100 مليون متر مربع، كما تستهدف الخطة إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال تصل إلى 70 كيلومترًا، بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ المصرية 100 كيلومتر.
وتستهدف وزارة النقل رفع عدد القاطرات البحرية إلى 80 قاطرة، بقوة شد تتراوح بين 70 و90 طنًا، بما يعزز قدرة الموانئ المصرية على استقبال وخدمة السفن العملاقة ورفع كفاءة عمليات المناولة والخدمات البحرية.
وتأتي خطة تطوير الأسطول التجاري بالتوازي مع مشروعات تطوير البنية الأساسية للموانئ والمناطق اللوجستية، بما يعزز قدرة مصر على جذب حركة التجارة والترانزيت والاستفادة من موقعها الاستراتيجي على خطوط الملاحة الدولية.
ويعكس استلام سفينتي وادي النيل ووادي القمر واستمرار التعاقد على بناء سفن جديدة توجه الدولة نحو زيادة قدرات الأسطول التجاري المصري وتوطين صناعة السفن وتعميق التعاون الصناعي والتكنولوجي مع الجانب الصيني، بما يدعم مستهدفات مصر للتحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
