السكة الحديد تفتح باب التقديم لوظائف مدرس وأستاذ مساعد بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار فتح باب التقدم لشغل وظيفتي مدرس وأستاذ مساعد في تخصص هندسة ميكانيكا القوى بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل، وذلك في إطار دعم الكوادر الأكاديمية وتعزيز قدرات المعهد التعليمية والتدريبية.
وتأتي الوظائف وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إلى جانب لائحة المعهد، مع ضرورة توافر الكفاءة العلمية والخبرات المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها.
شروط التقديم لوظيفة مدرس
تشترط الهيئة لشغل وظيفة مدرس الحصول على درجة الدكتوراه في تخصص هندسة ميكانيكا القوى من إحدى الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، أو درجة علمية معادلة ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
كما يشترط ألا يزيد سن المتقدم على 45 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.
شروط وظيفة أستاذ مساعد
وبالنسبة لوظيفة أستاذ مساعد، يشترط حصول المتقدم على اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد في التخصص المطلوب من اللجنة العلمية الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات.
ويشترط كذلك ألا يتجاوز عمر المتقدم 55 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.
المستندات المطلوبة
حددت الهيئة عددًا من المستندات الواجب تقديمها، وتشمل:
- طلب التقدم باسم الأستاذ الدكتور عميد المعهد.
- السيرة الذاتية مدعمة بالمستندات.
- أصل المؤهلات العلمية وصور منها.
- شهادة الميلاد المميكنة.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي للذكور.
- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.
- 8 صور شخصية.
- شهادات الخبرة والدورات التدريبية.
- أي مستندات أخرى ينص عليها الإعلان.
5 أيام للتقديم
وأوضحت الهيئة أن باب التقدم سيظل مفتوحًا لمدة 5 أيام من تاريخ نشر الإعلان، على أن يتم تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال الاستمارة المخصصة لذلك عبر
ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzNSN1fSKvex-M2uwKpiPeBgAP5Vu8t-eDZlZkrTGZOALjpg/viewform.
ويأتي الإعلان ضمن استراتيجية وزارة النقل لتطوير منظومة التعليم والتدريب بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل في وردان، من خلال تدعيمه بالكفاءات العلمية والأكاديمية المتخصصة.
وتستهدف هذه الخطوة دعم إعداد كوادر تكنولوجية وفنية مؤهلة، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في منظومات النقل السككي في مصر، ويسهم في رفع كفاءة العنصر البشري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
