نهاد أبو القمصان وأعضاء بنادي المعادي يطالبون الجهات الرسمية بحسم مصير أرض فرع التجمع ووقف التعامل بالتعليمات الشفهية
تقدم عدد من أعضاء نادي المعادي الرياضي واليخت بمخاطبات رسمية إلى كل من إدارة النادي، ووزارة الشباب والرياضة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمطالبة بحسم الموقف القانوني لأرض فرع النادي بالقاهرة الجديدة، بعد تضارب المعلومات المتداولة بشأن وقف الأعمال بالمشروع ومصير تخصيص الأرض.
وجاء التحرك من نهاد أبو القمصان، وإياد أبو سعدة، وسهيلة أبو سعدة، بصفتهم أعضاء عاملين بالنادي وأصحاب مصلحة مباشرة في الحفاظ على أصوله، فضلًا عن مساهمتهم المالية ضمن أعضاء النادي في إنشاء الفرع الجديد.
وأوضح الأعضاء أن رئيس مجلس إدارة النادي أكد عدم تسلمه أي خطاب أو قرار رسمي يفيد سحب الأرض أو إلغاء تخصيصها، وأن ما حدث تمثل في توجيهات شفهية إلى الشركة المنفذة بوقف الأعمال.
وفي المقابل، أفاد مسؤولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة شفهيًا بوجود قرار يتعلق بالأرض، دون تقديم صورة منه أو سند رسمي يوضح طبيعته أو تاريخه أو الجهة التي أصدرته.
وأكد الأعضاء أن هذا التضارب يستوجب تدخل الجهات المختصة بصورة عاجلة، إذ لا يجوز أن يظل مصير أصل مهم من أصول النادي، ومشروع ساهم الأعضاء بأموالهم في إنشائه، معلقًا على معلومات أو تعليمات شفهية دون قرارات رسمية معلنة يمكن الوقوف على أسبابها وأسانيدها القانونية.
وطالب الأعضاء الجهات التي تمت مخاطبتها بالإفصاح رسميًا عن حقيقة الموقف، وبيان ما إذا كان قد صدر أي قرار بسحب الأرض أو إلغاء تخصيصها أو وقف الأعمال عليها، وتقديم صورة من القرار وأسبابه وسنده القانوني حال وجوده.
كما طالبوا وزارة الشباب والرياضة بالتدخل في إطار اختصاصاتها لحماية أموال ومصالح أعضاء النادي، والتحقق من أسباب وقف الأعمال والموقف القانوني للأرض، خاصة في ظل المبالغ التي ساهم بها الأعضاء في إنشاء الفرع.
وأكدت نهاد أبو القمصان أن التحرك لا يستهدف الدخول في مواجهة مع مجلس إدارة النادي، وإنما يقوم على التنسيق معه للوصول إلى معلومات رسمية ومؤكدة، وتحديد سبب وقف الأعمال والجهة أو الطرف المسؤول عنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرض وأموال الأعضاء.
وأضافت أن «إدارة ملف بهذه الأهمية من خلال تعليمات أو إفادات شفهية أمر غير مقبول قانونًا؛ فإذا كان هناك قرار صادر من جهة إدارية، فمن حق النادي وأعضائه معرفة القرار وأسبابه وسنده القانوني، وإذا لم يكن هناك قرار، فيجب معرفة من أصدر تعليمات وقف الأعمال وعلى أي أساس».
وشدد الأعضاء على أن استمرار التعامل الشفهي في مسألة تمس أصلًا من أصول النادي وأموال أعضائه يستوجب التحقيق وتحديد المسؤولية والمحاسبة حال ثبوت صدور تعليمات بوقف الأعمال دون سند أو قرار قانوني.
وأكدوا أن هدف التحرك في المرحلة الحالية هو الحفاظ على أرض النادي وأموال أعضائه، والوصول إلى الحقيقة من مصادرها الرسمية، والتعاون مع مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور اتضاح الموقف.
