خبيران: تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم يرجحان تثبيت أسعار الفائدة.. ومديري المشتريات دون مستوى 50 للشهر الـ76| تقرير
قال الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، إن استمرار مستويات التضخم المرتفعة، إلى جانب موجات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، يجعل خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري أمرًا مستبعدًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية ستظل أقرب إلى المنطقة المحايدة خلال الفترة المقبلة.
النشاط الاقتصادي ما زال متباطئًا ومؤشر مديري المشتريات دون مستوى 50 للشهر الـ76 على التوالي
وأوضح حسانين في تصريح لـ القاهرة 24، أن معدلات التضخم العام والأساسي لا تزال عند مستويات مرتفعة، ما يدفع البنك المركزي إلى مواصلة سياسة التشديد النقدي وعدم التعجل في خفض أسعار الفائدة، خصوصًا مع استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج.
تباطؤ النشاط الاقتصادي
وأشار الخبير المصرفي إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال يعاني من التباطؤ، وهو ما يعكسه استمرار مؤشر مديري المشتريات دون مستوى الـ50 نقطة، الذي يمثل الحد الفاصل بين النمو والانكماش، للشهر الـ76 على التوالي.
وقال إن بقاء المؤشر تحت مستوى 50 يعكس استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي، وهو ما يمثل أحد العوامل التي ينبغي أن يضعها البنك المركزي في حساباته عند تحديد مسار أسعار الفائدة.
وأضاف حسانين أن مؤشرات أسعار المنتجين وتكاليف الإنتاج شهدت تراجعًا هامشيًا، مع انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمشتريات، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء الضغوط التضخمية.
وأردف بأن وجود مؤشرات على تباطؤ ارتفاع تكاليف الإنتاج لا يزال غير كافٍ لبدء دورة خفض قوية لأسعار الفائدة، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
وحذر حسانين من ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام حال اللجوء إلى زيادة أسعار الفائدة، موضحًا أن رفع الفائدة بنحو 1% قد يؤدي إلى زيادة أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة للدولة بنحو 60 إلى 80 مليار جنيه، وهو ما يحد من قدرة البنك المركزي على استخدام رفع الفائدة بصورة مستمرة لمحاربة التضخم.
وأشار إلى أن البنك المركزي بدأ في الاعتماد بصورة أكبر على البنوك الحكومية في امتصاص السيولة ومواجهة التضخم، من خلال رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، بما في ذلك شهادات الادخار ذات العائد الثابت والمتغير.
ويرى حسانين أن البنك المركزي المصري سيواصل التحرك في المنطقة المحايدة خلال الفترة المقبلة، بحيث يوازن بين هدف احتواء التضخم من جهة، وعدم زيادة الضغوط على النشاط الاقتصادي وخدمة الدين من جهة أخرى.
وأكد أن أي تحول نحو خفض أسعار الفائدة يحتاج إلى ظهور مؤشرات أكثر وضوحًا على تراجع التضخم واستمرار انخفاض وتيرة ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع تحسن الضغوط الناتجة عن تكاليف الإنتاج والأسعار العالمية.
وفي ذات السياق قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إنه يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، في ظل ارتفاع معدلات التضخم بنحو 0.4%، بما يقارب نصف نقطة مئوية، مشيرًا إلى أن استمرار الضغوط التضخمية يجعل التوجه نحو خفض الفائدة أمرًا غير مرجح في الوقت الحالي، مع ترقب البنك المركزي لمزيد من المؤشرات التي تؤكد استدامة مسار تراجع التضخم قبل بدء دورة خفض جديدة.
