كابلات بحرية وقدرة 3000 ميجاوات.. الكهرباء تتابع اللمسات الأخيرة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور تاج الدين مصطفى سيف، رئيس مجلس إدارة شركة "K&K" الإماراتية، بمقر الوزارة بالعلمين، لمتابعة تطور الاعمال ومستجدات تنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا، باستخدام الكابلات البحرية، وذلك في إطار استراتيجية العمل لتعزيز ودعم جهود تصدير الطاقة النظيفة إلى الأسواق الأوروبية.
يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة للتوسع فى مشروعات الربط الكهربائي ودعم التكامل مع شبكات الدول المجاورة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج ونقل الطاقة بين قارات العالم الثلاث "إفريقيا وأسيا وأوروبا"، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عبر شبكة الكهرباء الإيطالية.
كابلات بحرية وقدرة 3000 ميجاوات.. الكهرباء تتابع اللمسات الأخيرة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا
ناقش الدكتور عصمت خلال الاجتماع بحضور المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني للوزارة، تطور الأعمال على صعيد تنفيذ الدراسات في ضوء اتفاقية التعاون والشراكة التي تم توقيعها مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واستمع الى عرض توضيحي حول الخطوات التنفيذية للمشروع، والنقاط المقترحة لإنزال الكابل البحري، وتطرق الاجتماع إلى الجدول الزمنى للانتهاء من تنفيذ للمشروع قدرة 3000 ميجاوات، واتخاذ ما يلزم لبدء التنفيذ في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ومحوري لنقل وتبادل الطاقة بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، وتم مناقشة مستقبل الطاقات المتجددة، وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية.
قال الدكتور محمود عصمت، إن هناك توجها استراتيجيا بدعم مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة في إطار استراتيجية خاصة للربط الكهربائي مع الشبكة الكهربائية الأوروبية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، وجسرا لنقل وتبادل الكهرباء بين قارات العالم الثلاث، موضحا العمل على تعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة، موضحا الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة.
وأشارت إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مضيفا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن المشروع يعكس الثقة المتزايدة في قدرات مصر الفنية والبشرية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة.
