بعد قرار حظر وسحب 6 مستحضرات من أدوية القولون.. صيادلة القاهرة تحذر من نقص الدواء وظهور بدائل غير آمنة
علق الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة على قرار هيئة الدواء بحظر وجمع 6 مستحضرات تستخدم في علاج القولون من السوق، قائلا إن القرار يتطلب إعادة دراسة وضرورة تحقيق التوازن بين الرقابة الدوائية وحق المريض في الحصول على دواء آمن وفعال.
وأوضح رمزي خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 أن المستحضرات محل النقاش تحتوي على تركيز منخفض من كلورديازيبوكسيد يبلغ 5 مجم، إلى جانب مادة كليدينيوم بروميد 2.5 مجم المضادة للتقلصات، مشيرًا إلى أن هذه التركيبة تُستخدم لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، خاصة القولون العصبي والاضطرابات الهضمية المرتبطة بالتوتر.
وأشار إلى أن تركيز المادة في هذه المستحضرات وطبيعة تركيبتها الدوائية يختلفان عن المستحضرات التي تحتوي على تركيزات أعلى أو تستخدم فيها المادة منفردة، معتبرًا أن تعميم القرار على جميع المستحضرات التي تحتوي على كلورديازيبوكسيد يحتاج إلى مراجعة علمية دقيقة.
وحذر رئيس لجنة التصنيع الدوائي من أن إخضاع المستحضر لآليات صرف أدوية الجدول قد يؤدي إلى عزوف بعض الصيدليات عن تداوله بسبب الإجراءات الإدارية، بما قد يسبب نقصًا في السوق ويزيد من الأعباء على آلاف المرضى، خاصة كبار السن والمرضى الذين يعتمدون عليه لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي.
وأضاف أن تقييد تداول الدواء بصورة مبالغ فيها قد يدفع بعض المرضى إلى البحث عن بدائل أخرى ربما تكون أقل ملاءمة أو ذات آثار جانبية أكبر، فضلًا عن احتمالية ظهور بدائل في السوق الموازية أو زيادة أسعار الدواء.
وأكد رمزي أن مواجهة أي إساءة لاستخدام الأدوية أمر ضروري، إلا أنه كان يمكن اللجوء إلى حلول تنظيمية بديلة، من بينها قصر صرف المستحضر على روشتة طبية معتمدة، ووضع تحذيرات واضحة على العبوة والنشرة الداخلية، وتحديد حجم العبوة وعدد الأقراص بما يتناسب مع الفترات العلاجية المحددة.
وشدد على أهمية مشاركة ممثلي نقابة صيادلة مصر في القرارات المتعلقة بتنظيم تداول الأدوية، داعيًا إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم أساتذة أمراض الجهاز الهضمي وكليات الصيدلة وهيئة الدواء المصرية والشركات المصنعة وممثلي المجتمع الصيدلي، لإجراء تقييم علمي شامل والوصول إلى الصيغة التي تحقق الرقابة اللازمة دون الإضرار بالمرضى.
واختتم رمزي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في حرص هيئة الدواء على حماية المريض، مطالبًا بإعادة تقييم القرار في ضوء طبيعة التركيبة الدوائية واستخداماتها الطبية واحتياجات المرضى.
