كندا تفرض رسوما على واردات أمريكا ردا على إجراء مماثل

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فرض رسوم جمركية مباشرة بالمثل على قائمة من الواردات الأمريكية، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50%. 

ويأتي هذا القرار عقب انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين الجارين، مما يدفع العلاقات الاقتصادية بين الحليفين إلى مرحلة جديدة من التوتر الشديد.

تتزايد التخوفات من انعكاس هذا التصعيد على مستقبل اتفاقية التجارة الحرة التي تجمع الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. 

وتستهدف القرارات الكندية شحنات أمريكية بقطاعات محددة كالصلب والإلكترونيات، حيث تدخل حيز التنفيذ في الثامن من سبتمبر المقبل ردًا على إجراءات واشنطن وفق رويترز.

تفاصيل الإجراءات الأمريكية والرد الكندي

وتستهدف الرسوم الأمريكية صادرات كندية بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، وتشمل أثاثا ومنتجات ألبان وأسمنتا وملابس ومعدات رياضية وتفتقر هذه القرارات لأي استثناءات تجارية كانت توفرها الاتفاقية الثلاثية لتغطية الصادرات الكندية طوال الثمانية عشر شهرا الماضية.

أكد كارني أن الرد الكندي سيكون بنفس المعيار دولارا بدولار لحماية الشركات والعمال والمزارعين من تبعات القرار الأمريكي، وشدد على أن بلاده تلقت هجوما اقتصادي يحتم عليها اتخاذ تدابير حازمة لحماية أسواقها، مع التوجه لبناء تحالفات تجارية وعسكرية جديدة تقليلا للتبعية الاقتصادية.

تبادل الطرفان اللوم حول أسباب فشل المحادثات، حيث اعتبر الممثل التجاري الأمريكي الخلاف فرصة ضائعة لكندا للحصول على اتفاق أفضل ومن جانبه أوضح كارني أن تقديم واشنطن لشروط غير عادلة وتقييدية في اللحظات الأخيرة هو ما حال دون التوصل لاتفاق.

ورغم أن الرسوم الجمركية تشمل نسبة محددة من الصادرات الكندية، إلا أن خبراء اقتصاد يرجحون تضرر قطاعات حيوية كالأخشاب والنبيذ واستجابة لهذه التطورات، أبدت قوى سياسية واقتصادية محلية تأييدها لموقف الحكومة لحماية قطاعات التصنيع الحيوية مثل السيارات والصلب من الشروط السيئة.