مصر وأمريكا تبحثان توطين تكنولوجيا الموانئ وتعزيز الاستثمارات المشتركة في النقل البحري
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مؤتمر البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري يعكس عمق العلاقات المصرية الأمريكية، التي تجاوزت نطاق التعاون التجاري والاستثماري إلى شراكة استراتيجية تستهدف دعم النمو والاستقرار والتنمية في البلدين.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الذي ينظمه المكتب التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، أن النقل البحري يمثل أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين مصر والولايات المتحدة، في ظل الموقع الجغرافي لمصر وقناة السويس والموانئ والمناطق اللوجستية، إلى جانب الخبرات الأمريكية المتقدمة في مجالات النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن البلدين يتشاركان رؤية تستهدف رفع كفاءة واستدامة وأمن سلاسل الإمداد العالمية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات توطين التكنولوجيا وتطوير الخدمات البحرية واللوجستية ورفع تنافسية الموانئ.
شراكات مع مشغلين عالميين
وقال الوزير إن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات تشغيل الموانئ والخطوط الملاحية العالمية، إلى جانب عدد من المشغلين الدوليين، بما يعزز قدرة الموانئ المصرية على جذب تجارة الترانزيت ورفع تنافسيتها على المستوى العالمي.
وأعرب عن تطلعه إلى توسيع التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات تشغيل وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والنقل البحري، مؤكدًا استعداد الحكومة المصرية لتقديم جميع أوجه الدعم للاستثمارات الجادة، خاصة الأمريكية.
وأضاف أن استراتيجية الدولة تستهدف دعم الاقتصاد الأزرق وتطوير النقل البحري والخدمات اللوجستية، بما يخدم خطط التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية، ويدعم زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
فرص للشركات الأمريكية
من جانبه، أكد مارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكية، أن الاستثمار في بنية تحتية للموانئ تتسم بالأمن والكفاءة والتطور التكنولوجي يمثل أهمية كبيرة لتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على الصمود.
وأشار إلى وجود فرص واسعة أمام الشركات الأمريكية لجلب التكنولوجيا والخبرات والاستثمارات إلى مصر، بما يسهم في تطوير قطاع الموانئ والنقل البحري، وتعزيز قدرات سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد أن التعاون بين الجانبين يستهدف دعم الشركات الأمريكية والقطاعين العام والخاص في مصر للاستفادة من التكنولوجيا والخبرات العالمية، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويفتح مجالات جديدة للاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
