مصدر بالكهرباء يحذر: مرور 3 سنوات لا يعني سقوط مديونية سرقة التيار
حذر مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من اعتقاد شائع لدى بعض المواطنين بأن مرور 3 سنوات على تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي يعني انتهاء القضية وسقوط جميع المستحقات المالية، موضحًا أن انقضاء الدعوى الجنائية يختلف قانونًا عن الحقوق والمطالبات المالية المرتبطة بالواقعة.
وقال المصدر إن قانون الإجراءات الجنائية ينص على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي 3 سنوات، إلا أن هذه المدة لا تُحسب بصورة مطلقة من تاريخ تحرير المحضر، إذ تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو غيرها من الإجراءات التي يحددها القانون، وتبدأ مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم.
3 سنوات لا تعني إسقاط المديونية
وأوضح المصدر في تصريحات لـ القاهرة 24، أن انتهاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يعني تلقائيًا براءة ذمة المواطن من أي مبالغ مالية مرتبطة بالواقعة، مؤكدًا أن لكل من الدعوى الجنائية والحقوق المدنية قواعد مختلفة في التقادم.
وأشار إلى أن القانون يقرر أن انقضاء الدعوى الجنائية لا يؤثر بذاته على الدعوى المدنية، والتي تخضع لقواعد التقادم الخاصة بها، وبالتالي فإن تحديد مصير أي مديونية لا يتم بمجرد مرور 3 سنوات، وإنما يتوقف على طبيعة المبلغ والإجراءات القانونية التي اتخذت بشأنه.
التصالح.. الطريق القانوني لإنهاء النزاع
وأضاف المصدر أن التصالح يمثل أحد المسارات القانونية المتاحة في الحالات التي يسمح بها القانون، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وفقًا للشروط والإجراءات المقررة.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم حالات التصالح وآثاره، ومن بينها أن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا يؤدي في الأصل إلى المساس بالحقوق المدنية للمضرور.
وشدد المصدر على أهمية عدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط محاضر سرقة التيار أو المديونيات بعد مدد زمنية محددة، مؤكدًا أن كل حالة لها موقفها القانوني والإجرائي الخاص، وأن الفصل في مدى انقضاء الدعوى أو المديونية يتطلب مراجعة ملف المحضر والإجراءات التي تمت بشأنه.
ودعا المواطنين الذين لديهم محاضر سرقة تيار أو مطالبات مالية إلى مراجعة شركة توزيع الكهرباء المختصة والجهات القانونية المعنية لمعرفة الموقف الفعلي للواقعة، بدلًا من الاعتماد على منشورات غير رسمية قد تتضمن معلومات قانونية غير دقيقة.
