المستريح الجديد.. المحامي علاء عابد يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عصابة بعد استيلائها على مئات الملايين من المواطنين
تقدم المحامي علاء عابد، ببلاغ إلى النائب العام، لكشف واحدة من كبرى عمليات النصب والاحتيال الممنهج خلال الفترة الأخيرة، متهمًا «المستريح الجديد» بجمع مئات الملايين من عشرات الضحايا، تحت غطاء مشروعات استثمارية زراعية وحيوانية وهمية.
المحامي علاء عابد يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عصابة بعد استيلائها على مئات الملايين من المواطنين
وأوضح البلاغ، أن المشكو في حقهم اعتمدوا على استراتيجية إعلامية وتسويقية واسعة النطاق، تضمنت إطلاق حملات مكثفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستغلال برامج تلفزيونية جماهيرية، من بينها برنامج «الجدعان» على قناة القاهرة والناس، إلى جانب التواجد الفعلي في كبرى المعارض المتخصصة، بهدف بث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
وبحسب ما ورد في البلاغ، أسفرت هذه الخطة عن الإيقاع بالمئات من المواطنين، الذين ضخوا مدخراتهم بناءً على وعود بعوائد مالية مجزية، وبموجب عقود استثمارية قال مقدم البلاغ إنها صدرت عن كيان غير مرخص له بمزاولة نشاط تلقي الأموال.
وقد شمل البلاغ المقدم للنيابة العامة هيكلًا إداريًا متورطًا في هذه الجريمة، يتصدره المدعو "محمد صبحي بطاطا بمعاونة شبكة متكاملة تضم كلًا من "م. هـ"، و"س. ف"، و"ع. و" و"أ. ش".
وأضاف البلاغ، أنه عقب جمع الأموال، قام المشكو في حقهم، بحسب الاتهامات الواردة فيه، بغلق مقر الشركة بمنطقة الدقي وتسريح الموظفين، ثم الهروب.
وكشف البلاغ، بحسب ما جاء في الأوراق المقدمة، أن المتهم الرئيسي ومحور ارتكاز الكيان، المدعو «محمد صبحي بطاطا»، سبق اتهامه في جناية «تلقي أموال بغرض توظيفها واستثمارها»، وهي الجناية رقم 378 جنايات اقتصادية، والتي أصدرت النيابة العامة بشأنها قرارات بمنع المتهمين من السفر والتحفظ على أموالهم.
ووفقًا لما ورد في البلاغ، تضمنت القضية السابقة الاستيلاء على قرابة 100 مليون جنيه من المشكو في حقهم، بخلاف البلاغات الجديدة التي قال مقدمها إن حجم الأموال محل الاستيلاء فيها يصل إلى مئات الملايين.
وأشار مقدم البلاغ إلى أنه رغم خضوع المتهم للمحاكمة في القضية السابقة، فإنه واصل، بحسب الاتهامات، نشاطه من خلال واجهات جديدة لاستكمال ما وصفه بمسلسل استنزاف أموال الجمهور.
وأكد المحامي علاء عابد في بلاغه للجهات القضائية، أن كافة الأدلة الموثقة والمرفقة بالملف من تحويلات بنكية مباشرة، ولقاءات للمتهمين في لقاءات تلفزيونية مسجلة يعترف فيها المشكو في حقهم صراحَةً بتلقي الأموال، وتضع جهات التحقيق أمام أركان مادية ومعنوية مكتملة لجريمة تلقي أموال من الجمهور دون ترخيص.
وأكد أن ملاحقة هؤلاء الجناة مستمرة عبر القنوات الشرعية لفتح تحقيق عاجل في البلاغ الراهن، حتى يتم استرداد حقوق الضحايا كاملةً، وتقديم الجناة للعدالة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأموال المصريين.
