مدير صندوق النقد: استقرار الاقتصاد المصري وانخفاض التضخم يمهدان لتحسين مستوى معيشة المواطنين
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق، أن الاقتصاد المصري نجح على مستوى المؤشرات الكلية في التعافي من الأزمة الحادة التي مر بها خلال الفترة من 2022 حتى 2024، مشيرًا إلى أن تحسن واستقرار الأوضاع الاقتصادية ينعكس تدريجيًا على مستوى معيشة المواطنين، بشرط عدم تعرض المنطقة لصدمات جديدة.
وأوضح معيط، خلال فيديو لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري واجه على مدار السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات المتلاحقة والشديدة، بدءًا من جائحة كورونا عام 2020 وتأثيرها المباشر على موارد العملة الصعبة من السياحة والصادرات وإيرادات قناة السويس، مرورًا بالموجة التضخمية العالمية، وصولًا إلى التبعات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وحربي غزة وإيران.
وأشار ممثل المجموعة العربية بالصندوق إلى أن المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الكبرى ترى أن الاقتصاد المصري استعاد استقراره، واستدل على ذلك بعدة مؤشرات إيجابية أبرزها:
انخفاض معدلات التضخم مقارنة بالمستويات السابقة، مع توقعات بمزيد من التراجع.
ارتفاع الاحتياطي النقدي وتوافر العملة الأجنبية بالبنوك والقضاء تمامًا على قوائم الانتظار (الباك لوج).
مرونة سعر الصرف واستمرار العمل بها كركيزة للاستقرار النقدي.
نمو الموارد وتحسن ملحوظ في قطاعي السياحة والصادرات.
تراجع أسعار الفائدة مع اتجاه لخفضها مستقبلًا بالتوازي مع تراجع التضخم لدعم النمو الاقتصادي.
واختتم معيط بالإشارة إلى أنه رغم عدم شعور المواطن بشكل مباشر بهذا التحسن في الوقت الحالي، إلا أن استمرار الاستقرار وتجنب الصدمات الخارجية الكفيل بمرور الوقت بأن ينعكس إيجابيًا وبشكل ملموس على جيب المواطن ومستوى معيشته.
