بعد بدء تطبيق القرار.. تيسيرات جديدة للمصانع بشأن «المجمعة العشرية» وخفض تكلفة البناء 90%
أعلنت وزارة الصناعة بدء العمل رسميًا بالتيسيرات الجديدة الخاصة بإجراءات وثيقة التأمين المعروفة باسم «المجمعة العشرية»، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما يستهدف تقليل الأعباء الإجرائية والتكاليف على المستثمرين الصناعيين وتسريع إجراءات إنشاء المصانع وبدء الإنتاج.
خفض تكلفة متر المباني الصناعية
وجاءت التيسيرات بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، الذي عدّل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.
وبموجب القرار، يجري الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتتراجع القيمة المحتسبة إلى نحو 140 جنيهًا للمتر بدلًا من 1400 جنيه.
ويؤدي خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء إلى تقليل التكلفة الإجمالية المحتسبة للمباني الصناعية، ما يعفي شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين، وفقًا للضوابط المنظمة.
تقليص إجراءات الحصول على التراخيص
وتستهدف التعديلات، تقليص عدد المشروعات التي يتعين عرضها على «المجمعة العشرية» للحصول على وثيقة التأمين، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتسريع إصدار تراخيص البناء.
وكانت القيمة التقديرية المرتفعة سابقًا لتكاليف إنشاء المتر تؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة أعمال البناء حاجز المليون جنيه في عدد كبير من المشروعات، وهو الحد الذي يستوجب عرض المنشأة على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.
وأدى ذلك إلى زيادة الإجراءات والمدة اللازمة للحصول على التراخيص، فضلًا عن ارتفاع عدد الملفات المعروضة على المجمعة.
دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة
وتأتي التعديلات في إطار توجه الحكومة إلى إزالة العقبات أمام المستثمرين الصناعيين وتقليل الأعباء الإدارية والزمنية المرتبطة بإنشاء وتشغيل المصانع، بما يتيح سرعة الانتقال من مرحلة التأسيس إلى الإنتاج الفعلي.
وتستند ضوابط المجمعة العشرية، إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة.
ومع ارتفاع تكاليف مواد البناء والإنشاءات مقارنة بالوقت الذي حُدد فيه هذا الحد، أصبحت نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية خاضعة لإجراءات الوثيقة، وهو ما دفع إلى إعادة النظر في آلية احتساب التكلفة بما يخفف العبء عن المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ويسرّع دوران عجلة الإنتاج.
