العدل تستكمل استعداداتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وتطلق المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد
تفقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الاثنين، مقر محكمة القاهرة الجديدة، لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير منظومة العدالة واستكمال جهود الدولة في التحول الرقمي، استعدادًا لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025.
العدل تستكمل استعداداتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جاء ذلك بحضور رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وممثلي الشركات المنفذة للمنصة الرقمية وبرامج التدريب والتطوير التقني، لمتابعة جاهزية المحاكم من النواحي الفنية والبشرية واللوجستية لتطبيق المنظومة المستحدثة.
واستهل وزير العدل جولته بافتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب المحامين بنقابة القاهرة الجديدة الفرعية على منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد، والتطبيق الإلكتروني الخاص بنظر القضايا أمام محاكم جنايات أول درجة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتأهيل جميع أطراف منظومة العدالة قبل بدء التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة.
وأكد وزير العدل أن الوزارة انتهت من إعداد وتجهيز قاعات المحاكم وقاعات التدريب اللازمة لتطبيق المنظومة، بالتنسيق مع محاكم الاستئناف ونقابة المحامين، بما يضمن توافر الجاهزية الفنية والبشرية واللوجستية المطلوبة.
وأشار إلى أنه اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 5 سبتمبر، ستبدأ وزارة العدل تنظيم دورات تدريبية مكثفة على المنظومة المستحدثة في مختلف محافظات الجمهورية، تستهدف قضاة محاكم جنايات أول درجة، وأمناء سر الجلسات، والمحامين بالنقابات الفرعية، وذلك ضمن خطة شاملة للتدريب على مستوى الجمهورية.
وخلال الجولة، أطلق وزير العدل رسميًا عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد، والتي تتضمن منصة خدمات المحامين أمام محاكم جنايات أول درجة، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التقاضي الجديدة.
وتتيح المنصة للمحامين حضور جلسات المحاكمة عن بُعد، والحصول على صور رقمية معتمدة من ملفات الدعاوى دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر المحكمة، إلى جانب إتاحة السداد الإلكتروني الفوري للرسوم، وإرسال قرارات محاكم جنايات أول درجة وإخطارات الجلسات إلى المحامين فور صدورها من خلال رسائل نصية (SMS).
كما تتيح المنظومة مشاركة مختلف أطراف الدعوى عبر الوسائل الرقمية، ومن بينهم الشهود والخبراء والأطباء الشرعيون، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، بما يسهم في رفع كفاءة إجراءات التقاضي وسرعة إنجاز القضايا.
كما اطلع وزير العدل على عدد من مشروعات التحول الرقمي الأخرى بمحكمة القاهرة الجديدة، من بينها منظومة المطالبات القضائية الرقمية، التي تتيح تسجيل المطالبات وسداد قيمتها إلكترونيًا، والاستعلام عن ممتلكات المدين باستخدام الرقم القومي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وفي ختام جولته، أكد وزير العدل أن جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العدالة، لا تقتصر على تحويل الإجراءات الورقية إلى إلكترونية، وإنما تستهدف تطوير أساليب العمل القضائي بما يحقق السرعة والدقة، ويرفع كفاءة الأداء، ويسهم في تيسير حصول المواطنين والمحامين على الخدمات القضائية.
وشدد وزير العدل على أهمية التدريب المستمر للقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والمحامين والعاملين بالمحاكم، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون مع نقابة المحامين باعتبارها شريكًا أساسيًا في إنجاح منظومة التقاضي المستحدثة، والاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
