ضبط 10 أطنان دقيق بلدي مدعم معاد تعبئته في شكائر أخرى بالفيوم.. والتحفظ على السيارة
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 10 أطنان من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية، داخل سيارة نصف نقل، بعد إعادة تعبئته في شكائر أخرى في محاولة لتضليل رجال الضبط القضائي.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومواجهة محاولات التلاعب بالسلع المدعمة.
تفاصيل الضبط
وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط سيارة نصف نقل محملة بكميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، المعاد تعبئته داخل شكائر أخرى بغرض تضليل رجال الضبط.
وأضاف أنه تم اصطحاب السيارة إلى المطحن وسحب عينات من الدقيق، والتي أثبتت أنه دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية، بإجمالي 200 شكارة، مع وجود تلاعب في أوزان الشكائر، حيث بلغ وزن الشيكارة نحو 47.5 كجم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المتهم حضوريا إلى مركز الشرطة للعرض على النيابة العامة.
ضبط 400 عبوة أغذية منتهية الصلاحية
كما أسفرت الحملات عن ضبط 400 عبوة تقريبًا من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، مختلفة الأنواع والأحجام، شملت الشيبسي والمقرمشات والحلوى واللبان والمكرونة والشعرية سريعة التحضير والمسلى الصناعي والكاستر والعسل الأسود، إلى جانب أصناف غذائية أخرى.
وحررت الحملات 6 محاضر جنح لعدم حمل شهادة صحية، بالإضافة إلى 4 تقارير غلق لنشاط تجار تموينيين أثناء مواعيد العمل الرسمية، ومحضر لعدم وجود قائمة إعلان، ومحضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، فضلًا عن 6 محاضر أخرى لعدم وجود شهادات صحية.
وشملت الحملات المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومتابعة توزيع أسطوانات البوتاجاز والتأكد من الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي.
كما تم المرور على محطات الوقود لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار، وإجراء أعمال الجرد والتنبيه على استيفاء التراخيص والسجلات ومتابعة عمليات التوزيع، إلى جانب المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر، خاصة أسواق الخضار والفاكهة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة.
