مصر تستهدف إنشاء منطقة صناعية مشتركة مع سلطنة عمان

استقبلت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفدًا عُمانيًا رفيع المستوى برئاسة قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، في إطار برنامج الزيارة الموسع للوفد العُماني في مصر، وذلك بمقر الهيئة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، والاطلاع على التجربة المصرية في مجال تنمية وتطوير وإدارة المناطق الصناعية، والمطور الصناعي.

وحضر الاجتماع المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، والمهندس سالم الذهلى الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، والمهندس داوود الهدابي الرئيس التنفيذي للمدن الصناعية مدائن، والمهندس أحمد عكعاك الرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالدقم، وعدد من قيادات الهيئة.

نقل الخبرات المصرية في مجالات إنشاء وإدارة وتطوير المناطق الصناعية 

وأكدت رئيس الهيئة على عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرةً إلى توجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجانب العُماني الشقيق، وتبادل ونقل الخبرات المصرية في مجالات إنشاء وإدارة وتطوير المناطق الصناعية وخاصة نظام المطور الصناعي بما يدعم سلاسل الإمداد وحركة التصدير بين البلدين.

واستعرضت دور الهيئة وحزمة الإصلاحات الإجرائية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي عبر تقديم الحوافز والتيسيرات للقطاع الخاص  الصناعي، والحوافز الداعمة للصناعات ذات الأولوية.

وفي هذا السياق استعرضت رئيس الهيئة النجاح الكبير الذي حققته تجربة "المطور الصناعي" من خلال القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن مصر باتت تمتلك 26 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي تديرها 12 شركة مطور عالمية ومحلية، بإجمالي مساحة تصل إلى 40 مليون م2 تقريبًا.

إقامة مناطق صناعية خاصة مشتركة بين الجانبين

واستعرض الاجتماع مقترحًا لإقامة مناطق صناعية خاصة مشتركة بين الجانبين، تشمل تدشين منطقة صناعية في مصر وأخرى في سلطنة عمان، لتحقيق التكامل الصناعي فيما بين المنطقتين، لتتوج الشراكة الاقتصادية والتعاون الصناعي المثمر بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، أشاد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالسلطنة، بالنهضة الصناعية والتنموية التي تشهدها مصر، مؤكدًا حرص عمان على فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والصناعي، والاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة المدن الصناعية المتخصصة وتحديث البنية التحتية للمناطق الصناعية.

وأشار الى ان الزيارة تستهدف تحديد قائمة من القطاعات والصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية لدراسة فرص التعاون والتكامل المباشر بها وفقًا لاحتياجات ومقومات البلدين، مؤكدًا أهمية أن تتوج هذه المباحثات بتوصيات عملية وخطة عمل قابلة للتنفيذ وتدعم الشراكة الاقتصادية المشتركة.