بلاغ للنائب العام يتهم شركة التعمير للتمويل العقاري الأولى بتسجيل مديونية بقيمة 1.7 مليون جنيه باسم سيدة دون علمها
تقدم المحامي معتز السويفي ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد شركة التعمير للتمويل العقاري الأولى وآخرين، على خلفية واقعة اكتشاف موكلته تمويلًا عقاريًا ومديونيات مسجلة باسمها دون علمها أو حصولها على التمويل، مطالبًا بالتحقيق في ملابسات الواقعة وكشف المسؤولين عنها.
بلاغ للنائب العام ضد شركة التعمير للتمويل العقاري الأولى
وقال السويفي في البلاغ، إن موكلته كانت قد اشترت وحدة سكنية بالتقسيط من الشركة المشكو في حقها الأولى، بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 22 يونيو 2023، وسددت قيمة الأقساط بموجب شيكات بنكية مسحوبة على أحد البنوك بفرع سموحة.
وأضاف السويفي، أن المتبقي من قيمة أقساط الوحدة السكنية بلغ 4 شيكات بإجمالي 395 ألف جنيه، تستحق حتى يونيو 2027، قبل أن تفاجأ موكلته، بوجود تمويل وشراء للشيكات من جانب الشركة المشكو في حقها الثانية، إلى جانب ظهور مديونية مسجلة باسمها في تقرير I-Score.
وأردف، أن موكلته فوجئت، عند الاستعلام عن موقفها الائتماني من خلال البوابة الرقمية، بوجود تمويل عقاري مسجل باسمها لدى شركة التعمير للتمويل العقاري الأولى، بقيمة بلغت نحو مليون و724 ألفًا و564 جنيهًا، رغم تأكيدها عدم حصولها على هذا التمويل أو علمها بالإجراءات المتعلقة به.
وأوضح، أن التمويل ظهر بمدة سداد تبلغ 35 شهرًا، وبقسط شهري قدره نحو 71 ألفًا و600 جنيه، وهو ما قالت موكلته إنها لا تعلم عنه شيئًا، مطالبة بالتحقيق في كيفية تسجيل تلك المديونية باسمها.
وأشار إلى أن السيدة ترى أن تسجيل التمويل والمديونية ألحق بها أضرارًا، فضلًا عما وصفه المحامي بالكشف عن بياناتها وحساباتها البنكية دون وجه حق، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة والمسؤول عنها.
كما تضمن البلاغ اتهامات أخرى بحق المشكو في حقهما الثاني والثالث، من بينها ما يتعلق بنشر وإذاعة أخبار وبيانات غير صحيحة، إلى جانب نشر بيانات شخصية للشكوى، مؤكدًا أن تلك الاتهامات محل تحقيق الجهات المختصة.
وفي وقت سابق، كشفت سيدة في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، أنها فوجئت، خلال استخراج تقرير I-Score، بوجود تمويل عقاري مسجل باسمها، موضحة أن التقرير أظهر الموافقة على التمويل بتاريخ 15 فبراير 2026، بقيمة 1،724،564 جنيهًا، فيما بلغ المبلغ المتبقي نحو 1،528،700 جنيه، مؤكدة أنها لم تطلب التمويل ولم توقع على عقد بشأنه.
