بسبب الركنة.. نائب رئيس مجلس الدولة يتهم ضابطًا في قسم مدينة نصر بترويع أسرة وحبس أطفال

قال المستشار محمد أباظة، نائب رئيس مجلس الدولة، إن زوج أخته تعرض للاعتداء من قبل ضابط شرطة استخدم نفوذه في تجاوزه للقانون، والاعتداء على زوج أخته، بل وامتد الأمر إلى احتجاز زوجته لمدة وصلت إلى 8 ساعات داخل القسم، تاركة أطفالها في المنزل بمفردهم.

ويروى نائب رئيس مجلس الدولة القصة لـ”القاهرة 24″: بدأت الحكاية حين كان زوج أختي، الدكتور أحمد سعيد، يركن سيارته في شارع بالقرب من مكرم عبيد، حين كان في زيارة لمحامي هناك، وشرع زوج أختي في ركتن سيارته، بينما كانت هناك سيارة تركن بالقرب منه، ونزل منها شاب صغير، قاله له إنه عسكري، وغير مسموح لأي شخص أن يركن هنا.

وتابع: “وبتبادل الكلمات، بدأن تنشب مشاجرة كلامية بين الإثنين، انتهت بنقل زوج أختي مكان ركنة سيارته إلى الجانب الآخر من الطريق، وهنا بدأ زوج أختي في جمع أوراقه ومهاتفة المحامي لإخطارهخ بأنه قريب من المكتب، وسيصعد إليه، وهنا توقع العسكري أن زوج أختي يطلب أحد الأشخاص لياتي لاستكمال المشاجرة أو للرد على نقل مكان الركنة، فجري نحوه بسرعه وهو ما دفع زوج أختي إلى تصويره، خاصة بعد خطفه مفتاح سيارتي بحجة أنه “شرطة”.

وأردف نائب رئيس مجلس الدولة: “على الفور، اتصل زوج أختي بالنجدة، مؤكدًا أنه تم خطف مفتاح سيارته بالقوة، وهو بحوزته فيديو يثبت توجه ذلك الشخص إلى زوج أختي وخطف مفتاح السيارة منه، وأبلغ عن الواقعة لمعرفة ما إذا كان هذا الشخص بالفعل ينتمي للشرطة أم لا، خاصة وأنه استولي على مفتاح السيارة، وأثبت من خلال مكالمته أن المتضرر، وتم إهخطار جميع الجهات”.

ووأوضح، أن الضابط  ظهر حيث نزل من العمارة مرتديًا “جلابية” مؤكدًا أنه ضابط شرطة، مطالبًا زوج أخته بأن يعطيه الموبايل لمسح الفيديو الذي يظهر فيه ذلك الشخص مسرعًا نحوه وخطف مفتاح السيارة، مشددًا على أنه لن يكشف عن الفيديو إلا أمام النيابة فقط.

واستكمل: “وهنا بدأ الضابط في مهاتفة زملائه في مديرية أمن القاهرة، حيث يعمل بالفعل، ومباحث قسم مدينة نصر، حيث كان يعمل منذ فترة، في محاولة لمساعدته، وفي نفس الوقت وصلت النجدة مطالبة زوج أختي بان ياتي معهم إلى القسم، ولكنه طلب حضور العسكري الذي يعتبر أساس المشكلة، ولكنهم رفضوا ذلك وقالوا له: “هنجيبلك العربية نفسها معانا”.

وأشار أباظة، إلى أنه في القسم لم يحرر الضباط محضرًا لزوج أخته، بل كان المر كله منحصرًا في الضغط عليه من أجل فتح الموبايل الخاص به ومسح الفيديو الذي صوره للعسكري وهو يخطف مفتاح سيارته، بل ووصل الأمر إلى الضرب والاحتجاز لمدة وصل إلى 11 ساعة كاملة.

وطالب زوج أخته، الضباط بمهاتفة اخيه، فهو عقيد في القوات المسلحة، أو والده وهو عميد بالقوات المسلحة، ولكنهم رفضوا ذلك، بل وقالو له: “لو طلبتهم وجم هنحبسهم معاك”.

ومع مرور الوقت، اتصلت أخته لكي تطمئن عليه، ولكنه لا يرد، وطلبوا منه الرد عليها وطلب مجيئها إلى القسم، وبالفعل جاءت بسلامة نية ظنًا منها أن ما حدث مجرد حادث سير وقد يحتاج إلى مصروفات، وأحضرت مبلغ من المال وجاءت إلى القسم، وعندما حضرت فوجئت بأنه لا يوجد ولا أي شيء من نوباتجية القسم، وطلبوا منها الصعود إلى المباحث للسؤال عن زوجها.

ولفت، إلى أن ضابط مباحث سألها هل معك أحد في السيارة، هل معك أي شيء سوى الموبايل، فردت أنه ليس معها سوى مبلغ مالي أحضرته احتياطيًا إذا احتاج الأمر إلى تصالح مثلًا أو إصلاحات للسيارة، ظنًا منها أنه حادث سير، ولكنهم أخبروها أن “جوزك عامل مشكلة كبيرة”، وفوجئت أنهم أخذوا منها مفتاح السيارة والموبايل.

وواصل: “بعد التأكد من أنها جاءت بمفردها، أحضر زوجها، وقالوا لها أمام أن زوجك قام بتصوير سيارة شرطة، واحنا مش هنسيبكم وهنلفلقلكم تهمة، يا إما تقولي على الباسوورد يا إما هنحسكم إنتو الإثنين، فردت أختي بأنها لا تعرف كود فتح الموبايل، ووصل الأمر إلى إجبارها على طلب الأولاد في البيت لسؤالهم عن باسوورد فتح الموبايل، ولكنهم أنكروا أي معرفة به”.

وبين نائب رئيس مجلس الدولة، أن اخته خمنت في محاولة منها لانهاء الموقف أن يكون “الباسوورد” من خلال بصمة الإصبع، خاصة وأن الأطفال بمفردهم وهي تريد إنهاء القصة والعودة للبيت، ولكن قام الضباط باحتجازها في غرفة منفصلة، وقاموا بتنويم زوج أختي في ممر القسم، وقام 6 أفراد من القسم بمحاولة تجربة أصابع يده على الموبايل، وكل هذا بالطبع مسجل في كاميرات القسم.

وألمح، إلى أن قوة القسم فشلوا في فتح الموبايل لأنه يفتح من خلال رقم سري، وعقب ساعات من الاحتجاز، كنوع من الحرب النفسية، وأحضروا أخته وزوجها في غرفة واحدة ليهددوهم بانهم سيحضروا الأولاد أيضًا من أجل فتح الموبايل ومسح الفيديو، ومع انهيار أخته، طالب زوجها بفتح الموبايل ومسح الفيديو.

وقال المستشار محمد أباظة: “هنا بدأ الضباط في القسم مساومته قائلين: عشان تطلع هنجيب واحد المنطقة تقول غن المشاجرة كانت معاه وتعملوا تصالح وتمشوا، وعندما خرج جاء إلينا ليروي لنا تفاصيل 11 ساعة من الاحتجاز، و8 ساعات كاملة قضتها أختي في القسم”.

واختتم نائب رئيس مجلس الدولة: “على الفور، تقدت بكفة الإجراءات القانونية لدى المحامي العام، وتقدمت بشكوى لدى مفتش الداخلية وتم فتح تحقيق بالفعل، ولكن تكمن المشكلة الحقيقية أنه نمى إلى علمي ان الضباط يماطلون في تفريغ النيابة للكاميرات، خاصة وأنها الدليل الأقوى لواقعة الاعتداء التي تمت، خاصة وان الفيديو الذي كان على موبايل زوج أختي تم مسحه على يدهم”.