أسرة تستغيث بـ”الرئيس السيسي” و”النائب العام”: تنظيم عصابي لفق قضية لابننا وابتزنا ماليا ثم سجنه.. وله أذرع في مؤسسات مختلفة (تفاصيل مروعة)

تقدمت أسرة المهندس مصطفى محمد عبد العليم، باستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، طالبة التدخل السريع لحل مشكلة ابنهم، التي تعد مثالا بينا على الظلم وخرق مواثيق العدالة وإهدار كل القيم على حد تعبيرهم.

وقالت الأسرة في استغاثتها:” فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نرجو من الله أن يجعلكم سببا لنصرتنا ضد من استقووا علينا وحولوا حياتنا إلى جحيم.. وأن يقيم بكم دولة الحق والعدل، وكلنا يقين في جديتكم ونزاهتكم وصرامتكم تجاه كل من يخالف القانون ومن يروع العباد ويمعن في ظلمهم.

وأضافت الأسرة:”نحن نتحدث عن عصابة ضخمة تمكنت من تلفيق قضية زورا لابننا وتمكنت من سجنه بعد فشلهم في ابتزازنا، هذه العصابة تضم أفرادا في جهات مختلفة، بعضها رسمية، تقتات على ترويع الأبرياء وتلفيق التهم لهم والتفاوض معهم للحصول على مبالغ مالية طائلة مقابل التنازل عن بلاغاتهم وقضاياهم المحبوكة، التي تلقى رعاية فائقة عن طريق ذوي النفوس الضعيفة داخل مؤسسات مختلفة.

استغاثة أم ملك.. تفاصيل استجابة الحكومة لأسرة طلبت المساعدة وانتشرت قصتها على فيس بوك

وأكملت الأسرة: وقبل المضي قدما في شرح التفاصيل لسيادتكم، نرجو منح ابننا حق الإفراج الوجوبي الذي يستحقه بعد سجنه لمدة سنة وثلاثة أشهر ظلما وعدوانا. لأن حق الإفراج هو الآخر يجد من يعرقله، وتتجه ظنوننا إلى أن السبب في العرقلة هو التنظيم العصابي ذي النفوذ البالغ الذي يبدو أنه أقوى مما نعتقد بمراحل!”.

وتابعت الأسرة في استغاثتها:” أن موضوع القضية يعود لعام 2015، وهو ادعاء سيدة تدعى س.ع، ضد ابننا ويعمل مهندس ميكانيكا بتكوين تشكيل عصابي مع (ج.ع)، زاعمة أن الأول (ابننا) استغل تشابه اسمه الرباعي مع اسم آخر يدعى مصطفى محمد عبد العليم، مهندس معدات طبية، حيث زعمت قيام الأول ببيع قطعة أرض لها مدعيا صفة الثاني مقابل أربع شقق تعطى (ج.ع). مع العلم أن الأرض غير مسجلة باسم ابننا ولا اسم الشخص الآخر المتشابه معه رباعيا.

وأشارت الأسرة:”تعرضنا لابتزاز مالي رهيب مقابل تنازل المدعية عن القضية التي لسنا طرفا فيها من الأساس، ومع مضي الوقت اكتشفنا أننا إزاء تنظيم مكتمل الأركان، ويحترف مثل هذه الأعمال، ويختار ضحاياه بعناية، وسط غض طرف مريب من جهات يفترض بها أن يلفت نظرها مثل هذا النشاط العصابي المريب ذي الوقائع المتكررة والنمط الملحوظ، بالإضافة للدعم الرهيب من داخل جهات رسمية!”.

وأوضحت الأسرة: “وفقاً لحيثيات القضية والتي حكم فيها بناءً على ما اعتبرته المحكمة وجود تناسق بين رواية المدعية وما ورد في تحريات مباحث قسم أول مدينة نصر والتي أثبتت صحة الواقعة، وفقاً للمستندات، يشار إلى أن المباحث أثبتت صحة الواقعة في تمام الثانية والنصف عصرا بعد نصف ساعة فقط من عمل بلاغ المدعية والذي تم في تمام الساعة الثانية عصراً! بالإضافة إلى أمور جرت أثناء المحاكمة تجافي أي قانون وأي منطق، والتفاصيل متوفرة وجاهزة حال أردتم سيادتكم الاطلاع عليها وعلى ما شابها من إجراءات تثير الحيرة والشكوك والظنون لأقصى مدى ممكن. وأبسط هذه الأمور المثيرة للريبة أن هناك تأشيرة من المحامي العام بأنه لا وجه لإقامة القضية أصلا!

واختتمت الأسرة استغاثتها: “نرجو من سيادتكم مساعدتنا على العيش فى بلدنا الحبيبة ومواجهة قهر الرجال الذى يلاحقنا، ونؤكد على ثقتنا في نزاهة قضائنا الذى هو عصمة أمر دولتكم، ونثق أن ما جرى على كل المستويات بدءا من تحريات المباحث وصولا للطريقة التي حكم بها، ستلقى تحقيقا حاسما من جنابكم يترتب عليه محاسبة الجناة الحقيقيين”.

وتقول الأسرة: ورغم الحكم على ابننا بالسجن لمدة عامين مع الشغل، تم انقضاء عام وثلاثة أشهر منها، تتلكأ مصلحة السجون في الإفراج عنه شرطياً من خلال لجنتين عقدتا خلال الثلاثة أشهر الماضية.(وهو حقه القانوني الآن، سيما مع الظروف الراهنة من انتشار أوبئة والاتجاه الحميد الذي أخذته الدولة على عاتقها لتقليل عدد النزلاء في مثل هذه الظروف).

ووجهت الأسرة الاستغاثة قائلة:”نرجو من الرئيس النائب العام ووزير الداخلية التدخل السريع لإقرار حق ابننا في الإفراج الوجوبي، ثم التحقيق في هذه المأساة ومعاقبة كل المتورطين فيها، ثم تعويض ابننا عما جرى بحقه، وحذف هذه القضية من سجله الجنائي وإزالة وصمة الظلم القاصمة التي وصمتنا بها هذه العصابة بأذرعها المختلفة، ووقف تنفيذ الحكم القضائى الصادر ضد ابننا مصطفى محمد عبد العليم والتكليف بالنظر في القضية التي سُجن ظلما بسببها والنظر في مفرداتها”.

ينتقل بواسطة تروسيكل.. موظف يُطلق استغاثة لإنقاذه من السمنة المفرطة ووصول وزنه لـ260 كيلو (صور وفيديو)