التعاون الدولي: تمويلات بـ754.4 مليون دولار لتنمية سيناء في 2020
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2020، حول "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة"، عن الاتفاق على تمويلات تنموية مع الصناديق العربية بقيمة 754.4 مليون دولار للخطة القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال صناديق التمويل العربية، في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة .
تفاصيل التمويلات التنموية خلال 2020
ووفقًا للتقرير فإن التمويلات التنموية التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي، خلال 2020، لصالح تنمية شبه جزيرة سيناء، تتوزع بواقع 244.16 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمشروع استكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، وتمويل بقيمة 183 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لذات المشروع .
وفي قطاع تحلية المياه اتفقت وزارة التعاون الدولي مع الصندوق الكويتي للتنمية على توفير 18 مليون دولار مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة، بالإضافة إلى 168.4 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لمشروعات البنية التحتية للطرق بواقع 85.9 مليون دولار لمشروع استكمال طريق النفق شرم الشيخ، و82.51 مليون دولار لمشروع استكمال طريق عرضي4.
وفي مجال التعليم تم الاتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية على توفير تمويل تنموي بقيمة 140.8 مليون دولار استكمال مشروع جامعة الملك سلمان في شبه جزيرة سيناء.
وتحقق هذه التمويلات التنموية أهداف التنمية المستدامة، الأول القضاء على الفقر، الثاني: القضاء التام على الجوع، الخامس: المساواة بين الجنسين، السادس: المياه النظيفة والصرف الصحي، الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، الحادي عشر: المدن والمجتمعات المستدامة، والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف .
سيناء.. قصص تنموية استثنائية
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن ما تنفذه الدولة في شبه جزيرة سيناء له ميزة استثنائية، تنبع من أهمية المنطقة لمصر، ومكانتها التاريخية، وثقافتها المميزة، وطبيعتها الخلابة، والكثير الذي لا يمكن أن تعبر عنه الكلمات؛ وتسعى وزارة التعاون الدولي لاستغلال كافة الإمكانيات المتاحة، والتعاون متعدد الأطراف، لإطلاق الإمكانات الكامنة للمجتمعات في شبه جزيرة سيناء وتنميتها.
وأوضحت "المشاط" أن المجتمعات لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون الاتصال المباشر، لذلك فإن سياسة جمهورية مصر العربية تجاه تنمية شبه جزيرة سيناء تقوم على تعزيز الروابط بين المجتمع السيناوي وكافة ربوع مصر، والتعرف على التحديات والفرص، حيث أن إيجاد طرق لتحقيق الفائدة للمجتمعات هو المحرك الرئيسي في جميع مشروعاتنا لتحقيق أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بمؤسسات التمويل العربية المساهمة في برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، "الصندوق السعودى للتنمية- الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية-الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى"، من خلال برنامج طموح يهدف إلى تمويل مشروعات التنمية بقيمة 2.689 مليار دولار، حيث تم تخصيص هذه الأموال للقطاعات التالية "الطرق- التعليم العالى و البحث العلمى- التنمية الزراعية- تجمعات سكنية- الرى و الموارد المائية".
يستفيد من مشروعات البرنامج حوالى 150 قرية بشبه جزيرة سيناء، وتهدف إلى إتاحة الخدمات الأساسية لعدد 558 ألف مواطن، وتوفير 2600 مسكن جديد، و استصلاح وزراعة 18 ألف فدان وتوفير 20 ألف فرصة عمل؛ ستحقق هذه المشروعات عائد ملموس ونقلة نوعية لتوجيه الشباب في المجتمع السيناوي إلى الإنتاج واستغلال الطاقات البشرية فى أغراض التنمية بما يساعد على الحد من ظاهرة البطالة والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء لأهالى شبه جزيرة سيناء.
وزيرة التعاون الدولي: التقرير السنوي للوزارة مختلف في الشكل والمحتوى (فيديو)
مدير صندوق النقد: القطاع الصحي سيحدد أداء الاقتصاد العالمي في 2021
