وكالة فيتش العالمية تحذر من وضع قطر الائتماني بسبب تفاقم الديون

قالت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني إن قطر تعاني من وضع شديد الخطورة بعدما عصفت الديون باقتصادها وفاقم العجز من الضغط على موازنتها، مشيرة إلى أن الديون تضغط على تصنيف قطر، وهو ما قد يكون إشارة من الوكالة إلى خفض مرتقب في تصنيف الدوحة.

وأوضحت الوكالة العالمية أن دين القطاع العام آخذ في الارتفاع؛ ما يعني أنه سيظل ضاغطا على تصنيفات قطر السيادية، متوقعة أن يبلغ معدل الدين العام للحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي 76% في 2020 ارتفاعا من 60% في 2017.

وحسب تقديرات فيتش لديون الكيانات المرتبطة بالحكومة القطرية غير البنوك، فإنها تصل إلى نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، متوقعة أن يبلغ العجز المالي نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في قطر خلال العام القادم 2021.

وإجمالي الدين العام المستحق على حكومة قطر لصالح البنوك المحلية زاد لمستويات هائلة، وسط تراجع إيرادات الدوحة المالية، وارتفاع النفقات، فبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي تسهيلات البنوك حتى أكتوبر 351.4 مليار ريال "96.6 مليار دولار"، فيما كان أعلى مستوى سابق بقيمة 359 مليار ريال "98.67 مليار دولار" في نهاية فبراير 2018.

ويؤشر ارتفاع تسهيلات البنوك "الدين العام المحلي المباشر" إلى حاجة قطر الملحة للسيولة النقدية بالتزامن مع هبوط مداخيلها خاصة من النفط الخام والغاز الطبيعي، وتراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، قابله ارتفاع في النفقات الجارية خاصة لبناء منشآت كأس العالم.

وترى فيتش أن عودة العلاقات إلى طبيعتها بين قطر والدول المقاطعة سيكون حلا لنجاة الدوحة من أزمتها الاقتصادية، كما أن عودة العلاقات ستكون إيجابية فيما يتعلق بالائتمان بالنسبة لقطر.

تحقيق في الكونجرس الأمريكي بشأن تورط قطر في صفقة مع صهر الرئيس ترامب