الرقمنة وتعليمات الرئيس

بين الحين والآخر يعقد الرئيس عبد الفتاح السياسي اجتماعًا مع قيادات من الحكومة للوقوف على مستوى الرقمنة الذي بلغته أجهزة الدولة المصرية. إصرار الرئيس على سرعة رقمنة المؤسسات الحكومية، ومتابعته الموقف التنفيذي للبنية التكنولوجية، وجهود رفع كفاءة الموارد البشرية وكذلك المشروعات المستهدفة من قبل مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي- خلق نوعًا من التنافس بين قيادات تلك المؤسسات حول تطبيق الرقمنة فيها وتطويرها بشريًّا وتكنولوجيًا.

لم يكتفِ "الرئيس" بكلامه في أكثر من مناسبة عن نقل الحكومة للعاصمة الإدارية، بل أكد أن "الدولة تسعى إلى ميكنة جميع الخدمات والبيانات لمواكبة العصر الحديث رغم التكلفة".كلام الرئيس واضح للحكومة، ويمثل إلزام على مؤسساتها، وما نشهده في بعض مؤسسات الدولة سواء كانت بنوكا، على رأسها البنك الزراعي المصري أو القطاعات التي تقدم خدمة يومية للمواطنين مثل البريد ومكاتب الشهر العقاري، وغيرها- يؤكد أن الحكومة جادة ومستعجلة في تلك النقلة التكنولوجية التي قد تعظم من موارد الدولة، وتحد من الفساد وتكافحه بطرق غير مباشرة.

خلال فعاليات أحد المؤتمرات، قال وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعلت بالحرف الواحد  "نحن جاهزون لرقمنة قطاعات الحكومة في كل المحافظات". مؤكدًا على تكليفه للشركة المصرية منذ أكثر من عامين على التحرك في كل محافظات الجهورية لعقد بروتوكولات التعاون مع السادة المحافظين، وتنفيذ البنية التحتية للاتصالات، ضمن مشروع التحول الرقمي، وميكنة كافة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظات، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة.

ما جعلني أكتب هذا المقال عن الرقمنة وتطوير مؤسسات الدولة، هو واقعة الـ " أي تى أم"، التي لم تنسَها ذاكرتي لأسباب تتعلق بي، حيث وأنا أزور مدينة كرداسة في مهمة عمل منذ شهرين تقريبا، فقدت نقودي، وعليه سألت بعض المواطنين في تلك المدينة ذات الطابع الريفي والقريبة من القاهرة عن ماكينة "أى تى أم" أسحب منها بعض النقود لكي أدفع ثمن بنزين السيارة الذي وضعته في خزان وقودها، فكانت الماكينة التي وصلت لها تتبع البنك الزراعي المصري. بالطبع كنت في قمة السعادة، خاصة وأن البنك الزراعي المصري-بنك التنمية والائتمان الزراعي- سابقًا، تربطني به علاقة خاصة باعتباري أحد أبناء المزارعين المصريين، حيث تربيت على سيرة واسم هذه البنك، الذي كان يتردد اسمه بين الحين والآخر في كل ربوع قريتي، خاصة بعد انتهاء موسم كسر القصب، وسعى مزارعو قريتي لمقر البنك للحصول على سلفة مقابل المحصول الجديد أو صرف المستحقات القديمة.

بالطبع شكل ماكينة "أى تى أم" التي تتبع البنك الزراع المصري، التي كانت تقف شامخة بجوار ماكينة البنك الأهلي في تلك المنطقة، غيرت الصورة الذهنية لدى عن البنك الزراعي،  وجعلتني أبحث بطريقة جادة عن واقع هذا البنك في كل قرى مصر، وسألت بعض المزارعين عن صورة البنك عندهم، ومقارنتها بالماضي، بل بحثت في مواقع الانترنت، وتصفحت الموقع الرسمي للبنك الزراعي، فتأكدت أن ما حدث في هذا البنك يعد مؤشرًا مهمًا على أن الحكومة المصرية تخطو خطوات سريعة، وجادة في إطار الميكنة والذكاء الاصطناعي، وتطوير المؤسسات.

تكليفات الرئيس بالرقمنة، وتطوير المؤسسات سنرصدها في كل المؤسسات، لكن في هذا المقال استكمل سعادتي بما حدث في البنك الزراعي، الذي شهد تطويرًا في الحجر-أي مباني البنك في القرى والمحافظات- وفي البشر، حيث تم تدريب موظفيه على برنامج عمل اختلف كليًا عن القديم، الذي كان نظاما ورقيا وتقليديا، يعتمد على محفظة نقدية مملة للغاية، كانت تأثر بالسلب في مستوى الإنتاج الزراعي. رقمنة البنك الزراعي وتطوير آليات عمله تحسب للرئيس السيسي والنظام السياسي الحالي، الذي غير مفهومنا عن هذا البنك من بنك قروض الماشية، وتوزيع الأسمدة الزراعية وتخزينها إلى بنك يعتزم إصدار محفظة إلكترونية وتطبيق الدفع عبر الموبايل.

 من منطلق مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإعلاميين والصحفيين بنشر مزيد من التوعية ونشر الأخبار بشأن ما يحدث من تطوير في مؤسسات الدولة، وجب علينا أن نوضح للمواطنين، خصوصًا المزارعين منهم، حقيقة أكاذيب الإخوان، وكلامهم عن أن البنك الزراعي انحرف عن أهدافه الرئيسية، المتمثلة في تسليف المزارعين ورعاية مصالحهم، ونؤكد أن البنك ملتزم بخدماته تجاه المزارعين بآليات جديدة تخفيف العبء عنهم، وتسهل من عملية الاقتراض والتسليف.

 أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية في القرى والنجوع وتشويه صورة البنك الزراعي تتعارض تماما مع تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تطوير الريف المصري، من خلال إعادة النظر في هيكل التمويل التعاوني أو الائتمان الزراعي في إطار يحقق الكفاية للإنتاج. إن سياسة الدولة في تحقيق أهداف خطة التنمية ورعاية الإنتاج والمزارعين والنهوض بالتعاونيات، تدعمها خطة التطوير التي تقوم بها إدارة البنك الزراعي في بنوك القرى، التي تتمثل أهم ملامحها في تدشين 800 فرع جديد خلال 5 سنوات ليصل عدد الفروع إلى 2000، وتجهيز جميع فروع البنك بنقاط البيع لإتاحة صرف المعاشات والمرتبات، وإنشاء أكثر 20 وحدة ائتمانية لتعزيز تمويل المشروعات.

ما كشف عنه المحاسب علاء فارق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، في تصريحات صحفية منشورة،، عن إقرار البنك استراتيجية ثلاثية جديدة خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2023، تستهدف تحقيق رؤية طموحة لتطوير وإعادة هيكلة البنك بحيث يصبح البنك الزراعي بوابة الشمول المالي، والأكبر في تمويل المشروعات التنموية في كافة القطاعات المختلفة- يعد مؤشرًا مهمًا على أن الحكومة المصرية تخطو خطوات سريعة، وجادة في إطار الميكنة والذكاء الاصطناعي.