بعد قرار "التسجيل بالشهر العقاري".. 10 معلومات عن الضريبة العقارية ومن الملزم بدفعها
كشف وزير المالية محمد معيط، عددا من المعلومات الهامة عن أزمة "الضريبة العقارية" وصحة التوقيع وتسجيل العقارات بالشهر العقاري.
1 - الحكومة لم تفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية، ولا نية لزيادة الأعباء على المواطنين.
2 - وزارة المالية تستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة.
3 - ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام 1939 وتم خفضها اعتبارًا من عام 1996 من 5% إلى 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء.
4 - كل الجهات سواءً مكاتب الشهر العقاري أو شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها تمتنع عن تسجيل العقار محل التصرف أو تقديم الخدمة إليه ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة عن هذا العقار.
5 - ضريبة التصرفات العقارية تختلف عن الضريبة العقارية "العوائد سابقًا"، حيث تفرض الضريبة العقارية على العقارات المبنية، وتُسدد بالإقرار السنوي، كما أن السكن الخاص معفى حتى أقل من 2 مليون جنيه، وإذا بلغت قيمته السوقية 2 مليون جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنه تُقدر بـ 120 جنيها فقط سنويًا.
6 - بائع العقار هو الملزم بسداد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء.
7 - بائع العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ "التصرف العقاري"- مثلاً بيع شقة- ويسري مقابل التأخير المُقرر بقانون قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يومًا.
8 - ضريبة التصرفات العقارية هي جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار باعتبار أن ذلك التصرف يُحقق إيرادًا للمتصرف أو البائع مثلاً.
9 - تسري ضريبة التصرفات العقارية على الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية.
10 - ضريبة التصرفات العقارية تفرض على العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، كما أن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على 50 عامًا يخضع لهذه الضريبة.
زيادة مفاجئة لمخزونات خام النفط والبنزين الأمريكي الأسبوع الماضي
