دراسة: تعويم 2016 تفوق على تحرير الجنيه في 2003
كشفت دراسة حديثة تطور مراحل تعويم الجنيه المصري، والتي بدأت منذ عام 1989 بشكل جزئي؛ تلتها مرحلة تعويم كامل في يناير 2003، والتي قام بها محافظ البنك المركزي آنذاك محمود أبو العيون، وكان في هذه الفترة سعران للدولار؛ السعر الرسمي في البنوك، وسعر آخر في السوق الموازي، ثم تلاها مرحلة التعويم الحقيقي في عام نوفمبر 2016 بقيادة طارق عامر، والتي كان لها دور رئيسي في القضاء على السوق الموازي بشكل نهائي، على الرغم أن قرار التعويم في 2016 قابلة العديد من الانتقادات والآراء المختلفة عن التوقيت الذي تم اتخاذ القرار به، إلا أن هذا القرار كان له العديد من الأبعاد.
وأضاف الدكتور أحمد شوقي، عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه عند تعويم الجنيه المصري في 27 يناير 2003، كان سعر الدولار الأمريكي 3.70 جنيه، وبعد قرار التعويم ارتفع سعر الدولار ليصل إلى 5.35 جنيه بزيادة قدرها 1.65 جنيه مصري وبنسبة 44.6%، وخلال الشهور التالية ارتفع سعر الدولار الأمريكي في البنوك (السوق الرسمية) ليصل إلى 5.861 في عام 2003، ثم ارتفع مرة أخرى ليصل إلى 6.194 في عام 2004، لكن في السوق الموازي، والتي يُطلق عليها السوق السوداء، حيث تجاوز سعر الدولار 7 جنيهات مصري في عام 2003، وظل الدولار في سلسلة مُتتالية من الارتفاعات ليصل في البنوك عام 2014 إلى 7.14 جنيه، وبنهاية 2015 أغلق عند 7.80 جنيه مصري ليصل عند 8.85 جنية للشراء و8.88 للبيع في 2 نوفمبر 2016.
وأوضح شوقي أنه عند تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر 2016؛ ارتفع سعر الدولار ليصل إلى 13.52 جنيه مصري للشراء و14.27 للبيع - أي ارتفع سعر الدولار بقيمة 4.67 جنيه، وبنسبة 52.7%، وظل في سلسلة من الاضطرابات ليتجاوز 19 جنيه مصري في السوق الرسمية؛ ليغلق خلال العام 2016 عند سعر 18.06 للشراء، ويغلق بعد عام من التعويم في نوفمبر 2017 عند سعر 17.60 جنية للشراء، وفي العام الثاني نوفمبر 2018 من التعويم، بلغ سعر الدولار الأمريكي 17.86 جنيه مصري.
وبمقارنة الوضع بين قراري التعويم، يُلاحظ أن أداء الجنيه أمام الدولار في عام 2003 كان مُنخفضًا، حيث شهد ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الجنيه خلال عامي التعويم الأول والثاني 2004 ليصل سعر الدولار6.19 جنيه خلال سلسلة من الارتفاعات المتتالية، واستمرار وجود السوق السوداء، وتداول الدولار بسعر مُرتفع عن سعر البنك، وهو الأمر ذات الأثر المباشر، بعد قرار التعويم في 2016، حيث لم يكن هناك سوق مُوازي أو سوداء لتداول الدولار الأمريكي، وتم القضاء على السوق السوداء بشكل نهائي، نتيجة الإجراءات الرقابية الصارمة التي فرضها البنك المركزي على شركات الصرافة الخاصة، وبدء انتشار شركات الصرافة التابعة للبنوك.
معدل التضخم
كما أن مُعدل التضخم ارتفع بنسب عالية جدًا، حيث قفز من 2.9% عام 2003 إلى 17.3% في العام التالي - أي بزيادة قدرها 14.4% وبنسبة زيادة 476% - أي تجاوزت الأربع أضعاف.
وفي نوفمبر 2016، ارتفع معدل التضخم من 13.56% في أكتوبر إلى 19.42% في نوفمبر؛ ليقفز إلى أعلى نقطة 32.95% في يوليو 2017 - أي بزيادة قدرها 19.39% وبنسبة زيادة قدرها 1.43%، ثم عاود مُعدل التضخم في الانخفاض مرة أخرى، ليصل بنهاية العام الأول من التعويم إلى 25.97% في نوفمبر 2017.
وبالتالي فإن تبعات قرار التعويم في 2016 أفضل مما كانت عليه من قرار التعويم في 2003، من حيث احتواء مُعدلات التضخم، وتحسن معدلات الربحية الحقيقية، وتحسن أداء الجنيه المصري في الأعوام التالية، والتي تعود إلى تحسن أداء السياسات النقدية والمالية، ونجاح إتمام المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
