الأحد 28 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مشروع قانون جديد في البرلمان لإلزام المقبلين على الزواج بإجراء تحليل مخدرات

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الثلاثاء 27/ديسمبر/2022 - 01:01 م

أعلنت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، تقدمها بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، وذلك بعدما أثبت الواقع أن تعاطي المخدرات أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسب الطلاق، والتي تقتضي أن يكون هناك تحليل مخدرات ضمن الفحص الطبي والكشف عن تعاطي المخدرات، وإعلام كل طرف بنتيجة هذا التحليل، حتى تكون الأمور على بينة واضحة.

مشروع قانون لإلزام المقبلين على الزواج بتحليل مخدرات

وذكرت أبو السعد، أن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خولهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن  يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة، مشيرة إلى أن تعاطي المخدرات يتسبب في ارتفاع نسب الطلاق.

وجاء مشروع القانون بإضافة مادة رقم 31 مكرر أ و31 مكرر ب و31 مكرر ج، بالنصوص الآتية: المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطي أي منهما لأي عقار مخدر لما في ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا.

ويكون التحليل بسبب تعاطي المخدرات بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتنص مادة 31 مكرر ب، على أنه في حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبي لذلك عند أي من أحد الزوجين، وجب إخطار الطرف الأخر فورا بذلك، ولا يجوز في هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الأخر بعلمه بذلك.

وتنص مادة 31 مكرر ج، على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بأي منهما كل من خالف أحكام مادة 31 مكرر أ، ومادة 31 مكرر ج.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور ينص بالمادة الـ 10، على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، لذا جاء مشروع القانون للاطمئنان على الحالة الصحية للزوجين وضمان خلوهما من أي أمراض وراثية قد تؤثر على مستقبل الأسرة.

تابع مواقعنا