أمين “مستثمري السياحة الثقافية”: انهيار “توماس كوك” أصاب الصعيد.. وحجوزات الكريسماس ورأس السنة الأعلى
قال الخبير السياحي إيهاب عبد العال، أمين صندوق جمعية مستثمري السياحة الثقافية، إن انهيار شركة “توماس كوك” أثر بشكل مباشر على نسب حجوزات السياحة في الصعيد، حيث تراجعت لأكثر من 20% ولكنها ما زالت الأعلى، مقارنة بالسنوات الماضية.
وتابع: “حجوزات الكريسماس ورأس السنة أقوى بكثير عن الأعوام السابقة ووصلت إلى 90%، بزيادة 20% عن نفس الفترة من العام الماضي بالسياحة الثقافية فقط، خاصة في القاهرة والأقصر وأسوان”.
وأكد عبد العال، أن موسم الشتاء السياحي بدأ في مصر مبكرًا، وبالتحديد منذ أكتوبر الماضي، حيث وصلت نسب إشغالات الفنادق بالأقصر وأسوان إلى 95% وهي نسبة غير مسبوقة بكل المقاييس، مع تزايد الإقبال على مصر في ظل الاستقرار الأمني والسياحي الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى وجود بعض المعوقات التي تحاول تحقيق ذلك على أرض الواقع، منها توفير وسائل النقل “الطيران”، حيث ما زالت مصر تعتمد على الطيران العارض الأجنبي والذي يتم تحفيزه من صندوق السياحة.
وأضاف عبد العال، أن المستفيدين من سياسة تحفيز الطيران هي الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى عدد قليل من الشركات المصرية، موضحًا أن هذا البرنامج بدأ تنفيذه عام 1997 لتنشيط حركة السياحة بعد حادث الأقصر، وهي فكرة وزير السياحة الأسبق الراحل ممدوح البلتاجي، لاستعادة السياحة وتنشيطها في ذلك الوقت، ثم توقف هذا البرنامج بعد تحقيق الهدف المرجو منه، ثم عاد عام 2001 وما زال مستمرًا حتى الآن.
واقترح عبد العال، إنشاء شركة وطنية للطيران منخفض التكاليف لتكون بديلًا عن الشركات الأجنبية، على أن يتم تمويلها من خلال ضخ المبالغ المخصصة لتحفيز شركات الطيران من وزارة السياحة، مشيرًا إلى أن هذه الشركة ستكون مسئولة عن نقل السياح فقط، ويمكن استغلال مطار سفنكس الجديد لاستقبال الطيران منخفض التكلفة.
وأضاف عبد العال، أن الشركة الجديدة سوف تحصل علي طائراتها من خلال نظام إيجار تمويلي بغرض الشراء، وأن يكون هذا الطيران قصير المدى، أي أقل من 4 ساعات، مؤكدًا أن الاعتماد على شركات الطيران الأجنبية في عملية نقل السياح أضاع الكثير على الدولة، وجعل هذه الشركات تتحكم في المقدرات السياحية والاقتصادية للدولة.
وطالب عبد العال، البنك المركزي بإلزام البنوك التي تعمل في مصر بمنح تسهيلات بنكية لمستثمري قطاع السياحة لإعادة تأهيل وتطوير الفنادق القائمة والمغلقة، لتتواكب مع المعايير الجديدة التي اعتمدتها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، علي أن يكون البنك المركزي ضامنًا للقطاع السياحي والمستثمرين أمام البنوك المختلفة، أسوة بالمبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء أمس لدعم قطاع الصناعة.
