شيكات مزورة.. ننشر تحقيقات اتهام مسؤولين بـ أسمنت بورتلاند حلوان بالاستيلاء على 5.5 مليون جنيه |خاص
كشفت التحقيقات والتحريات التي أجرتها إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، في واحدة من القضايا التي تكشف كيف يمكن أن تتحول جمعيات الإسكان التعاونية من أدوات لخدمة العاملين، إلى بوابات للهدر المالي والتربح غير المشروع.
اتهام مسؤولين بشركة أسمنت بورتلاند حلوان بالاستيلاء على 5.5 مليون جنيه
وحصل القاهرة 24 على التحقيقات في القضية التي تبين أن وقائعها تدور في أروقة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة أسمنت بورتلاند حلوان، تتهم عددًا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والشركة بالاستيلاء على نحو 5.5 مليون جنيه من أموال الجمعية، عبر استخدام آليات احتيالية مدروسة شملت إصدار شيكات بدون وجه حق، والتلاعب بالتوقيعات، وتزوير مستندات رسمية.
وأضافت التحريات الأولية، أن بداية القضية عندما وردت معلومات إلى إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد بوجود مخالفات مالية داخل حسابات الجمعية التعاونية للعاملين بشركة أسمنت حلوان، وأن مجموعة من القائمين على مجلس الإدارة قاموا باستغلال مناصبهم لتحقيق منافع شخصية على حساب أموال المنتفعين من مشروعات الجمعية.
وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين من الأول حتى الخامس وهم أعضاء بمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، ومفوضون بالتوقيع على الشيكات شاركوا مع المتهمين من السادس حتى الأخير وآخرين في إصدار 11 شيكًا بنكيًا مسحوبًا على حسابات الجمعية بدون وجه حق.
ولم تكن هذه الشيكات عشوائية أو وليدة قرار فردي، بل جرت العملية ضمن مخطط منسق ومدروس، بدأ بتزوير مستندات مالية، مرّ عبر التلاعب في التوقيعات الرسمية، وانتهى بصرف الشيكات لحسابات مشبوهة لا تمت بصلة مباشرة للمستفيدين من خدمات الجمعية، وفق ما أوردته محاضر التحريات.
اللافت في تفاصيل القضية أن أساليب التلاعب لم تقتصر على التوقيع، بل شملت اصطناع مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها سليمة من حيث الشكل والإجراءات، مما صعّب اكتشاف الجريمة في مراحلها الأولى، وقد ساعد في ذلك، بحسب التحقيقات، أن المتهمين كانوا يتحركون من داخل كيان الجمعية ذاته، ويتمتعون بسلطات فعلية على قرارات الصرف والبنوك.
