تباطؤ التضخم الأمريكي يعزز التوقعات بخفض الفيدرالي للفائدة بحلول سبتمبر المقبل
أظهر تقرير حكومي أمريكي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1 % فقط في مايو، بعد زيادة بنسبة 0.2 % في أبريل، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 0.2 %.
وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم 2.4 %، أي أقل من التوقعات التي بلغت 2.5 %.
وبحسب رويترز جاء هذا التباطؤ في التضخم ليعزز قناعة الأسواق المالية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر المقبل، مع احتمالية إجراء خفض ثانٍ قبل نهاية العام.
تغير سريع في توقعات الأسواق
في غضون دقائق من نشر بيانات التضخم، أظهرت تعاملات العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل أن هناك فرصة بنسبة 68 % لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، مقارنة بنسبة 57 % قبل صدور البيانات.
كما ارتفعت احتمالية خفض الفائدة في يوليو إلى 18 %، صعودًا من 13 % في وقت سابق من اليوم ذاته.
تثبيت الفائدة مرجّح في الاجتماع المقبل
ومن المتوقع أن يُبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25 % إلى 4.50 % خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، وقد تم تثبيت هذا النطاق منذ ديسمبر الماضي.
ورغم أن صناع السياسة النقدية يرون أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب قد تُبطئ الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2 %، وتضعف سوق العمل، فإن استمرار انخفاض معدل البطالة عند 4.2 % يمنحهم هامشًا لعدم تحريك أسعار الفائدة في المدى القريب.
الغموض يخيّم على مصير الرسوم الجمركية
لا تزال حالة عدم اليقين قائمة بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين ينص على فرض رسوم بنسبة 55 % على السلع الصينية، وهي أقل من النسبة التي بلغت 145 % في أبريل، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية.
وفي الوقت نفسه، لم تبرم الولايات المتحدة سوى اتفاق واحد إضافي، مع المملكة المتحدة، في وقت يقترب فيه موعد انتهاء مهلة الـ90 يومًا التي أوقفت مؤقتًا تطبيق رسوم مرتفعة على واردات من معظم دول العالم، والمقرر انتهاؤها أوائل يوليو.
