التحقيقات تكشف شبكة تلاعب بأملاك الدولة بالقاهرة تسببت في إهدار 100 مليون جنيه من خلال تزوير قرارات وتقنين وهمي| خاص
حصل القاهرة 24 على نص التحقيقات وأقوال السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، في القضية المتهم فيها، 17 شخص من مسؤولي محافظة القاهرة على رأسهم مدير إدارة أملاك الدولة الحالي والسابق بمحافظة القاهرة، وعدد من أصحاب شركات ومصانع المحاجر والجرانيت بمنطقة شق الثعبان في واحدة من أبرز قضايا التعدي على أراضي الدولة والتلاعب في إجراءات التقنين وتربيحهم، في ملف فساد تجاوز قيمته 100 مليون جنيه.
السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة يفضح منظومة التقنين الفاسدة الكاملة
ويواصل القاهرة 24 نشر التحقيقات في القضية التي حملت رقم 3431 لسنة 2025 حيث أقر، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة ورئيس اللجنة المشكلة بقرار محافظ القاهرة رقم 6272 لسنة 2023، بالتحقيقات، أن الدورة المستندة الصحيحة لإجراء تقنين وضع اليد هي تقدم صاحب الشأن واضع اليد على الأرض بطلب التقنين إلى اللجنة الفنية بحي طرة لتقوم بأعمال المعاينة وتقدم تقريرًا بأعمالها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الطلب موضحًا به توصياتها بالقبول أو الرفض وأسبابه.
وتابع أنه بناء عليه تقوم برفع التقرير إلى إدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة لتقوم بإرسال التقرير المعد إلى لجنة التقييم لتقوم بتحديد واحتساب مقابل الانتفاع والبيع وتحرير تقريرها موضحًا به توصياتها بقبول أو رفض خلال خمسة عشر يومًا مرفق به أسبابه وإرساله عقب ذلك إلى إدارة أملاك الدولة مرة أخرى لتقوم بإرساله إلى لجنة البت متضمن تقريري لجنتي الفنية والتقييم لإبداء الرأي النهائي فيها ويعمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره وإرسال الملف عقب ذلك إلى إدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة وعليه تقوم إدارة أملاك الدولة بمخاطبة قسم الإيرادات بالمحافظة لتحصيل المبالغ المالية وعقب تحصيلها يتم تحرير العقود بواسطة إدارة أملاك الدولة بشأن بيع الأرض المقنن وضعها لتقوم بإرسالها للشئون القانونية لمراجعة تلك العقود للتوقيع والتوثيق.
وأضاف أن قواعد الاحتساب تنقسم إلى حالتين: الحالة الأولى- سابقة التعامل مع المحافظة – حيث أنه يتم احتساب المتر على سعر مائة جنيه للمتر الواحد أما بالنسبة للحالة الثانية – ليس لها سابقة تعامل مع المحافظة – يتم احتساب المتر على سعر ألف جنيه للمتر الواحد.
وأوضح أنه بفحص الملفات موضوع التحقيق برئاسته تبين وجود المخالفات التالية، وهي فيما يتعلق بملف المتهم الخامس: تبين بالفحص الاستيلاء على قراري لجنتي الفنية والتقييم واصطناع آخرين مزورين وإيداعهما بالملف يفيدا بأن المذكور له تعامل سابق حتى يتمكن من اصدار العقد ومحاسبته على السعر الأقل وعليه تم تحرير عقد له وأن المسئولين عن ذلك هما المتهم الثاني بصفته مدير الشئون العقارية والأولى بصفتها مديرة أملاك الدولة وأن سند مسئوليتهما توقيعهما على خطاب موجه من إدارة الشئون العقارية موجه للإدارة العامة للإيرادات بتحصيل مبلغ 300 ألف جنيه- وكذا توقيع المتهمة الأولى على العقد المحرر له، وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ نحو 8 ملايين جنيه.
أما ملف المتهمين السادس والسابع: تبين بالفحص الاستيلاء على قراري لجنتي الفنية والتقييم واصطناع آخرين مزورين وإيداعهما بالملف يفيدا بأن المذكور له تعامل سابق حتى يتمكنا من إصدار العقد ومحاسبتهما على السعر الأقل وأن المسئولين عن ذلك هما المتهم الثاني بصفته مدير الشئون العقارية والأولى بصفتها مديرة أملاك الدولة وأن سند مسئوليتهما توقيع الثانية على خطاب موجه إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس حي طرة مفادها سداد المديونية كاملة وذلك على خلاف الحقيقة وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ نحو 8 ملايين جنيه أيضا.
وملف المتهم الثامن: تبين بفحص الملف الاستيلاء على قراري اللجنة الفنية والتقييم واصطناع آخرين مزورين وإيداعهما بالملف يفيدا بأن المذكور له تعامل سابق حتى يتمكن من إصدار العقد ومحاسبته على السعر الأقل وأن المسئولين عن ذلك المتهم الثاني بصفته رئيس قسم شق الثعبان والأولى بصفتها مديرة الشئون العقارية وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ نحو مليون جنيه.
أما ملف المتهم التاسع: تبين بفحص الملف الاستيلاء على قراري لجنتي الفنية والتقييم واصطناع آخرين مزورين وإيداعهما بالملف يفيدا بأن المذكور له تعامل سابق حتى يتمكن من إصدار العقد ومحاسبته على السعر الأقل وأن المسئولين عن ذلك المتهم الثاني بصفته رئيس قسم شق الثعبان والأولى بصفتها مديرة الشئون العقارية ومديرة أملاك الدولة عقب ذلك وكذا توقيعهما على خطاب، بإبراء ذمته من مقابل التقنين المستحق وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ نحو 600 ألف نيه.
وملف المتهم العاشر: تبين بفحص الملف الاستيلاء على قراري لجنتي الفنية والتقييم واصطناع آخرين مزورين وإيداعهما بالملف يفيدا بأن المذكور له تعامل سابق حتى يمكنه من إصدار العقد ومحاسبته على السعر الأقل وعليه تم تحرير عقد له وأن المسئولين عن ذلك الثاني بصفته مدير الشئون العقارية والأولى بصفتها مديرة أملاك الدولة وأضح أن سند مسئوليتهما توقيع الأولى على العقد وقيام الثاني بمراجعته والتوقيع عليه وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ 5 ملايين و300 ألف جنيه.
أما ملف المتهم الحادي عشر: تبين للجنة بفحص الملف تبين الاستيلاء على قراري لجنتي الفنية والتقييم واصطناع آخرين مزورين وإيداعهما بالملف يفيدا بأن المذكور له تعامل سابق حتى يتمكن من إصدار العقد ومحاسبته على السعر الأقل وعليه تم تحرير عقد له وأن المسئولين عن ذلك المتهمة الرابعة بصفتها رئيس قسم شق الثعبان آنذاك، والثاني بصفته مدير الشئون العقارية، والأولى بصفتها مديرة أملاك الدولة وأضح أن سند مسئوليتهم توقيع الأولى والرابعة على العقد وقيام الثاني بإرسال خطاب للإدارة الهندسية بسداد مقابل التقنين المستحق وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ نحو 3 ملايين نيه.
ملف المتهم المتوفى/ حسن عبد الرؤوف سعودي: تبين للجنة بفحص الملف تزوير كشوف التعامل السابقة المعدة من جانب إدارة أملاك الدولة والمرسلة إلى حي طرة بتضمينها أن المذكور له تعامل سابق على مساحة 89 ألف متر على خلاف الحقيقة وعليه صدر له عقد بناء على تلك الكشوف وأن المسئولين عن أعداد تلك الكشوف المتهم الثاني بصفته رئيس قسم شق الثعبان وقيام باعتمادها الثالث بصفته مدير الشئون العقارية بإدارة أملاك الدولة وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ نحو 10 ملايين و500 ألف جنيه.
أما ملف المتهم الثاني عشر: تبين للجنة بفحص الملف تزوير كشوف التعامل السابقة المعدة من جانب إدارة أملاك الدولة والمرسلة إلى حي طرة بتضمينها أن المذكور له تعامل سابق على إجمالي المساحة على خلاف الحقيقة وعليه صدر له عقد وأن المسئول عن إعداد تلك الكشوف هو المتهم الثاني بصفته رئيس قسم شق الثعبان وقيام المتهم الثالث باعتمادها بصفته مدير الشئون العقارية بإدارة أملاك الدولة وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ نحو 19 مليون جنيه.
وملف المتهم الثالث عشر: تبين للجنة بفحص الملف تزوير كشوف التعامل السابقة المعدة من جانب إدارة أملاك الدولة والمرسلة إلى حي طرة بتضمينها أن المذكور له تعامل سابق على إجمالي مساحة 12 ألف متر على خلاف الحقيقة وعليه صدر له عقد وأن المسئول عن إعداد تلك الكشوف هو المتهم الثاني بصفته رئيس قسم شق الثعبان وقيام المتهم الثالث باعتمادها بصفته مدير الشئون العقارية بإدارة أملاك الدولة وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ نحو 10 ملايين جنيه.
أما ملف المتهم الرابع عشر: تبين للجنة بفحص الملف تزوير كشوف التعامل السابقة المعدة من جانب إدارة أملاك الدولة والمرسلة إلى حي طرة بتضمينها أن المذكور له تعامل سابق على اجمالي مساحة 4492 متر على خلاف الحقيقة لصدور قرار تقنين له على مساحة – 2250 متر – فقط دون غيرها وعليه صدر له عقد وأن المسئول عن إعداد تلك الكشوف المتهم الثاني بصفته رئيس قسم شق الثعبان وقيام المتهم الثالث باعتمادها بصفته مدير الشئون العقارية بإدارة أملاك الدولة وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ نحو 4 ملايين جنيه.
ملف المتهم الخامس عشر: تبين للجنة بفحص الملف وجود تزوير كشوف التعامل السابقة المعدة من جانب إدارة أملاك الدولة والمرسلة إلى حي طرة بتضمينها أن المذكور له تعامل سابق على إجمالي مساحة 17 ألف و665 متر، وذلك على خلاف الحقيقة وذلك بالتزوير المادي في القرار 1705 لسنة 2004 والصادر بمساحة 7665 متر، وأضاف أن المسئول المتهم الثاني بصفته رئيس قسم شق الثعبان وقيام المتهم الثالث باعتمادها بصفته مدير الشئون العقارية بإدارة أملاك الدولة وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ نحو 2 مليون جنيه.
وهو أيضا ما حدث مع ملف المتهمين السادس عشر والسابع عشر، لتتجاوز قيمة الضرر المترتب والارباح المترتبة 100 مليون جنيه.
