عريضة للنائب العام تطالب بوقف تنفيذ حكم إعدام متهم بجريمة قتل بعد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

تقدّم المحامي هاني سامح، المحامي، بعريضة قانونية عاجلة إلى المستشار النائب العام، حملت رقم 1251051، مطالبًا فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد أحد المدانين بجريمة قتل ببورسعيد في القضية رقم 10213 لسنة 2018 جنايات الزهور، والصادر فيها الحكم النهائي بالإعدام من محكمة النقض في نوفمبر الماضي.

عريضة للنائب العام تطالب بوقف تنفيذ حكم إعدام  متهم بجريمة قتل في بورسعيد 

العريضة التي جاءت مستندة إلى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي أقرها مجلس النواب في 29 أبريل، والتي مرّ عليها أكثر من ثلاثين يومًا دون اعتراض من رئاسة الجمهورية، بما يوجب نفاذها، تطالب باعتبار الحكم الصادر كأن لم يكن، استنادًا إلى المادة 123 من الدستور، التي تمنح القانون قوة النفاذ تلقائيًا حال عدم الاعتراض عليه خلال المدة المحددة.

 وتنص التعديلات على إلغاء الإعدام في أحوال الصلح، في خطوة تستند إلى مقاصد الشريعة الإسلامية ومبدأ العفو.

طالبت العريضة بوجوب إعادة إجراءات تنفيذ مادة حظر تنفيذ الإعدام بقانون الإجراءات الجنائية، بما تستلزمه من تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان من الوساطة في الصلح والعفو، مع منحه فترة زمنية لا تقل عن سبع سنوات، ثم تمكين اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر من الوساطة في الصلح والعفو، مع منحه فترة زمنية لا تقل عن سبع سنوات أيضًا، وانتظار بلوغ ورثة المجني عليه المتوفى سن الرشد القانوني، للتيقن من رغبتهم في العفو أو غيره عن بصر وبصيرة وتروٍّ وإرشاد إنساني، وكذلك انتظار ما يُبتّ فيه بشأن الطعن والدفع بعدم دستورية تنفيذ حكم الإعدام، لبربريته ووحشيته ومخالفته لمبادئ الحداثة والعدالة، وكونه عقوبة تعود إلى عصور الظلام والرجعية، مع قيام دول العالم المتمدن أجمع، ومنها 144 دولة، بإلغاء تلك العقوبة، واستمرارها في الدول الفاشلة الرجعية كإيران وأفغانستان وباكستان.

أستاذ أمراض قلب في وفاة اللاعب يوسف أحمد بالتحقيقات: إجراء الإنعاش القلبي كان ممكن ينقذ حياته| خاص

الطبيب الشرعي في التحقيقات: وفاة لاعب الكاراتيه سببها غياب طبيب بشري مدرب.. والإسعافات افتقرت للتشخيص السليم│ خاص

أكدت العريضة أن عقوبة الإعدام باتت غير قابلة للتنفيذ بعد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك في ضوء الحداثة العالمية وحقوق الإنسان، وكون الإعدام يمثل انتهاكًا للحق في الحياة، وشططًا في التنكيل يعود للقرون المظلمة، ولا يحقق الردع المنشود، مع احتمالية الخطأ القضائي البشري.

وطالبت العريضة بوقف التنفيذ فورًا، تمهيدًا لإعادة الإجراءات وفق الضوابط الجديدة، التي تشمل تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة المصالحات بالأزهر من الوساطة، وانتظار بلوغ ورثة المجني عليه سن الرشد الكامل، والتريّث في ظل عدم دستورية الإعدام في ضوء تطورات التشريع المصري والدولي.