أبرزها البيع بالدولار للأجانب.. ضوابط جديدة مرتقبة لشركات التطوير والتسويق العقاري لتنظيم السوق
قال المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، إنه من المرتقب إصدار آليات وضوابط تنظيمية جديدة للسوق العقاري بهدف تعزيز عوائد تصدير العقار للخارج.
ضوابط جديدة مرتقبة لشركات التطوير والتسويق العقاري لضبط السوق
وأضاف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الضوابط المرتقبة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة وضع إطار منظم لتحركات الشركات العقارية ومسوقي العقارات خارج البلاد، بما يضمن الحفاظ على سمعة السوق العقاري المصري ومنع أي ممارسات قد تضر به.
وأشار إلى أن من أبرز الضوابط، إلزام جميع شركات التطوير والتسويق العقاري بعدم المشاركة أو إقامة أي معارض خارج مصر إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان.
وأكد عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، أن من بين الضوابط المقرر تطبيقها، إلزام الشركات والمسوقين العقاريين، بعدم قبول أي معاملات مالية سواء كانت مقدمات حجز أو دفعات تعاقد للوحدات المتفق عليها مع العملاء، إلا من خلال الحسابات الرسمية بالبنوك الحكومية.
وقال إن الهدف من الضوابط هو منع الشركات غير الجادة أو المتعثرة من الترويج للعقار المصري وعدم الإساءة للسوق العقاري بشكل عام، في الوقت الذي تسعى مصر للترويج له في شتى المحافل العالمية.
وأكد أنه سيتم إلزام المطورين بتحويل حصيلة مبيعات الوحدات بالخارج إلى حساباتهم المصرفية داخل مصر، وفي حالة البيع لأي مواطن أجنبي عليه أن يتثبت أنه تم تحويل قيمة الوحدة من الخارج بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أنه سيتم أيضا العمل على تطبيق الآليات التي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، وفي الوقت نفسه جلب هذه العملة الصعبة للجهاز المصرفي، وغلق الباب على من يبيعون تلك الوحدات بالخارج، دون استفادة الجهاز المصرفي من هذه العملة.
وتعمل وزارة الإسكان المصرية في الوقت الراهن على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، والتي بدأت بالفعل من خلال حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وأطلقت الحكومة في فبراير الماضي، منصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS)، والتي تعد أول منصة رسمية متخصصة في تسويق العقارات إلكترونيًا، ضمن استراتيجية الدولة نحو تصدير العقار المصري.
وتسعى وزارة الإسكان لتحقيق إيرادات بقيمة 500 مليون دولار من طرح المرحلة الأولى بمبادرة بيتك في مصر، التى أطلقتها رسميًا فبراير الماضي.
