مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات
وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على نظام السماح لغير السعوديين بتملك العقارات.
قانون السماح لغير السعوديين بتملك العقارات
وأثار القرار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحليلات متعددة حول أبعاده الاقتصادية والاجتماعية ومدى انسجامه مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وجاء القرار في سياق خطوات إصلاحية تهدف إلى تحفيز الاستثمار العقاري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث أشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في منشور له عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إلى أن الخطوة تهدف إلى تعزيز وفرة وجودة المعروض العقاري، واستقطاب المستثمرين وشركات التطوير، بما يحقق التوازن في السوق العقارية ويتماشى مع الحراك الاقتصادي المتسارع في المملكة.
ويأتي هذا التطور في ضوء تعديل محتمل على النظام العقاري المعمول به منذ عام 2000، والذي يضم تسع مواد منشورة على الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية، أبرزها المادة الخامسة التي تنص على حظر تملك غير السعوديين للعقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، باستثناء حالات محددة تتعلق بالوقف وفقًا لضوابط شرعية وتنظيمية.
ويُعرّف النظام غير السعودي بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا يحمل الجنسية السعودية، بما في ذلك الشركات غير السعودية، أو الشركات السعودية التي يمتلك فيها أجانب أسهمًا أو يشاركون في تأسيسها، مع استثناءات تشمل البنوك وشركات التمويل العقاري المرخصة من البنك المركزي، وشركات السوق المالية المدرجة وفق ضوابط خاصة، إضافة إلى ما يحدده مجلس الوزراء.
ويُنظر إلى القرار الجديد باعتباره خطوة نوعية نحو فتح السوق العقارية السعودية أمام المستثمرين الأجانب، مع المحافظة على الضوابط التنظيمية التي تضمن حماية المناطق الحساسة، مثل مكة والمدينة، والتوازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على الخصوصيات الوطنية.
