النقل في حالة الطرد.. مصير 36 ألف مخبز مدعوم بعد تطبيق قانون الإيجار القديم| خاص
كشف هاني مكي، نائب رئيس شعبة مخابز الجيزة، عن مصير 36 ألف مخبز مدعوم بعد تطبيق قانون الإيجار القديم لزيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم.
وبدأ بالأمس تطبيق الزيادة الانتقالية على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والمحلات التجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يُلزم المستأجرون بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كزيادة مؤقتة، لحين انتهاء أعمال اللجان المختصة بحصر وتصنيف المناطق العقارية.
وقال مكي عن تفاصيل مصير المخابز من قانون الإيجار القديم في تصريحات لـ القاهرة 24: "سيتم حصر جميع المخابز المدعمة في أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 36 ألف مخبز للعمل على معرفة عدد مخابز الإيجار القديم والعمل على حل أي أزمات تواجه المستأجر أمام المالك".
أشار إلى أن جميع المخابز في مصر لم يتم طرد أي مستأجر، ولم تتلقَ أي شكوى من أي مستأجر بعد تطبيق زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم.
أوضح في تصريحاته أنه في حالة طرد أي مستأجر لمخبز، سيتم التعامل بشكل فوري، وستتدخل الوزارة بمكان بديل من داخل المربع السكني، وسيتم نقل المخبز إلى مكان آخر.
في سياق متصل، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الأول من سبتمبر شهد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم بعد نشره والتصديق عليه، موضحًا أن المستأجرين سيلتزمون بسداد 250 جنيهًا للمالك كقيمة إيجار موحدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم
وأضاف الفيومي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه المهلة المقررة تتيح للجان المختصة الانتهاء من تصنيف الوحدات السكنية إلى "مميزة" و"متوسطة" و"اقتصادية"، على أن يبدأ العمل بالقيم الجديدة للإيجارات عقب انتهاء هذه الفترة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن نص القانون حدد القيم كالآتي:-
20 ضعفًا للإيجار المميز بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أمثال للإيجار المتوسط بحد أدنى 400 جنيه
10 أمثال للإيجار الاقتصادي أو الشعبي بحد أدنى 250 جنيهًا.
وشدد الفيومي على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية في سوق الإسكان.
