هل إجازة العمرة مدفوعة الأجر؟.. تعرف على الموقف القانوني
يتساءل الكثيرون عن هل إجازة العمرة مدفوعة الأجر فإنها تكون من الأمور التي تشغل بال الكثير، خاصة مع اقتراب موسم عمرة رجب وشعبان ورمضان، وفي هذا الإطار نوضح هل يحصل الموظف على إجازة مدفوعة الأجر قانونية أم لا.
هل إجازة العمرة مدفوعة الأجر؟
وعن هل إجازة العمرة مدفوعة الأجر؟، فإنه لم يرد في القوانين المنظمة للعمل بالحكومة ابتداءً من القانون رقم 47 لسنة 1978 وحتى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عن حصول الموظف في القطاع الخاص أو الحكومة على إجازة عمرة، ولكن يمكن الحصول عليها من خلال رصيد الإجازات الاعتيادية، وإذا كان لم يكن لديه رصيد فإنها تخصم من مرتب الموظف.
ويمكن منح الموظف نحو 15 يومًا فقط وفقًا لمدة تأشيرة العمرة، ولكن ذلك ليس نصًا قانونيًا وإنما مجرد عرف إداري متعارف عليه.
إجازة الحج في قانون العمل المصري
أما عن إجازة الحج في قانون العمل المصري، فإنها على عكس إجازة العمرة، فإن إجازة الحج لها أساس قانوني واضح وصريح في القوانين المنظمة للعمل، حيث نصت المادة (52) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن الموظف يستحق إجازة خاصة بأجر كامل لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة خدمته لأداء فريضة الحج.
أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فقد حسم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الأمر في المادة (53)، حيث نصت على أن العامل الذي أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل، يستحق إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل لمرة واحدة طوال مدة خدمته، سواء لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس.
إجازة العمرة في قانون العمل
وحول إجازة العمرة في قانون العمل، فإن قانون العمل المصري سواء في الحكومة أو القطاع الخاص لم يتضمن أي نص يمنح الموظف إجازة خاصة مدفوعة الأجر لأداء العمرة.
وفي القطاع الحكومي تعامل العمرة كإجازة اعتيادية تخصم من الرصيد السنوي أو من المتجمع من الأعوام السابقة، دون وجود نص خاص بها.
أما إجازة العمرة في القطاع الخاص، لا يوجد نص يمنح إجازة مدفوعة الأجر للعمرة، وبالتالي فهي تندرج ضمن الإجازات السنوية المقررة للعامل، وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
