قرارات بالفصل وإجازات إجبارية دون أجر.. ماذا يحدث داخل البنتاجون؟
أصدر البنتاجون توجيهات جديدة تقضي بسحب عدد من الحمايات الممنوحة لموظفيه المدنيين، كما طالب مديري الإدارات بالتحرك بسرعة وحزم لإنهاء خدمة الموظفين ذوي الأداء الضعيف، وفقًا لمذكرة داخلية صدرت نهاية الشهر الماضي.
إنهاء خدمة وإجازات إجبارية دون أجر.. ماذا يحدث في البنتاجون؟
وبحسب شبكة فوكس نيوز، فإن المذكرة التي تحمل عنوان إنهاء خدمة الموظفين ذوي الأداء غير المقبول، صدرت في 30 سبتمبر، أي قبل يوم واحد فقط من بدء الإغلاق الحكومي، وتهدف إلى التخلص من العاملين الذين حصلوا على تقييمات أداء غير مرضية.
وجاء في الوثيقة الموقعة من وكيل وزارة الحرب لشؤون الأفراد، أنتوني تاتا، أن المشرفين وموظفي الموارد البشرية مطالبون بالتصرف بسرعة وبحزم لتسهيل فصل الموظفين الذين يفشلون في أداء مهامهم، كما شددت على أن المديرين سيتحملون المسؤولية إذا لم يتعاملوا مع ضعف أداء العاملين تحت إشرافهم.
وأعرب بعض المسؤولين عن مخاوف من أن تكون التعليمات الجديدة واسعة النطاق بشكل يسمح باستخدامها كأداة لإقالة أي موظف لا يدعم سياسات إدارة ترامب، بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست.
ولم يتضح بعد عدد الموظفين الذين أُقيلوا منذ صدور المذكرة، وقال البنتاجون في بيان مقتضب للصحيفة إن الوزارة بدأت بالفعل في تكييف إجراءاتها مع التوجيهات الجديدة، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.
ويُذكر أن نحو نصف العاملين المدنيين في وزارة الدفاع تم إخضاعهم لإجازة إجبارية بدون أجر خلال الإغلاق الحكومي المستمر، وكانت الإدارة قد حاولت في وقت سابق هذا الشهر فصل آلاف الموظفين المشمولين بالإجازة، لكن المحكمة الفيدرالية أوقفت تلك الخطوة.
وتُعد عمليات الإقالة جزءًا من حملة أوسع يقودها وزير الحرب بيت هيجسِيث لإعادة هيكلة الوزارة وإزالة ما وصفه بـةالعقبات البيروقراطية التي تعيق تنفيذ أجندة الرئيس ترامب.
وقال هيجسِيث الشهر الماضي خلال خطاب في قاعدة كوانتيكو البحرية إن تسريع التغييرات في صفوف العاملين ضروري لدفع السياسات الجديدة إلى الأمام، مضيفًا أن الأشخاص المناسبين هم من يصنعون السياسات الصحيحة.
وتُسهل المذكرة الجديدة على المديرين اتخاذ قرارات الفصل من الخدمة، إذ تمنحهم مرونة أكبر في تقييم الأداء الوظيفي، كما تشير إلى ضرورة الاستناد إلى ما يُعرف بـ عوامل دوجلاس المستخدمة في تقييمات الوظائف الفيدرالية، مع إضافة تعديلات تسمح باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الموظفين المقصرين.
وجاء في المذكرة أن كل منصب في وزارة الحرب يُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهدافها، وبالتالي فإن أي قصور في الأداء يمكن أن يكون مبررًا لاتخاذ إجراءات قوية.
