القومي لحقوق الإنسان يوصي بمراعاة اللوائح والإجراءات التنفيذية لقانون العمل الجديد
أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان في التقرير السنوي الثامن عشر، الذي يتناول أوضاع حالة حقوق الإنسان في مصر، بمراعاة اللوائح والإجراءات التنفيذية لقانون العمل الجديد لمعالجة التحديات الجوهرية التي تواجه العمالة في القطاع غير الرسمي وضمان استفادتهم من الحقوق والمزايا التي يوفرها القانون.
القومي لحقوق الإنسان يوصي بمراعاة اللوائح والإجراءات التنفيذية لقانون العمل الجديد
وتضمنت التوصيات الآتي: الاهتمام بتطبيق معايير العمل اللائق والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل سواء داخل أماكن العمل أو عبر الطرق التي يستخدمها العامل للوصول لأماكن العمل والتصرف بصورة حاسمة لمنع عمالة الأطفال خاصة في القطاعات الزراعية وأنشطة التصنيع الزراعي.
ومؤخرا، تحدث وزير العمل محمد جبران، في مداخلة خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي، أكد على أن قانون العمل الجديد يمثل أحد أهم التشريعات الداعمة لبيئة الاستثمار في مصر، إذ يجمع بين تحقيق الاستقرار في علاقات العمل وحماية حقوق العمال من جهة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من جهة أخرى، من خلال تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج بما يحقق العدالة والتوازن.
وأضاف وزير العمل، أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لتطوير منظومة العمل والتشغيل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد جاء ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، وليعالج ما أفرزه التطبيق العملي للقانون السابق رقم 12 لسنة 2003 من تحديات، مؤكدًا أن فلسفة القانون ترتكز على تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة الإنتاجية.
