تصاعد التوتر في البحر الأسود يرفع أسعار القمح الأوروبي
واصلت أسعار القمح في بورصة "يورونكست" الأوروبية انتعاشها للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بتصاعد حدة التوترات العسكرية في منطقة البحر الأسود.
وأفاد متعاملون بأن الهجمات المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا على البنية التحتية الساحلية أدت إلى موجة من عمليات تغطية المراكز البيعية من قبل المستثمرين، تخوفًا من تعطل سلاسل الإمداد الحيوية. وسجلت أسعار القمح تسليم شهر مارس ارتفاعًا بنسبة 0.7% لتصل إلى 188.00 يورو للطن، مبتعدة بذلك عن أدنى مستوياتها المسجلة مؤخرًا، في ظل قلق الأسواق من استهداف المنشآت اللوجستية التي تعد شريان الحياة لتجارة الحبوب العالمية.
حرائق في حاويات الدقيق والزيوت
وتأثرت الأسواق بتقارير ميدانية تشير إلى تعرض البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا الأوكرانية لضربات أدت لاندلاع حرائق في حاويات الدقيق والزيوت النباتية بميناء "بيفديني". وفي المقابل، أعلنت السلطات الإقليمية الروسية عن تضرر سفينتين على ساحل البحر الأسود في منطقة "كراسنودار" جراء هجوم بطائرات مسيرة. هذه التطورات الميدانية المتلاحقة حولت انتباه المتعاملين بعيدًا عن المساعي الدبلوماسية الدولية الرامية لإنهاء النزاع، وأجبرت المشاركين في السوق على إعادة تقييم مخاطر الشحن والتأمين في المنطقة، خاصة مع تكثيف الهجمات التي تسببت في عرقلة العمليات اللوجستية لتصدير الحبوب الأوكرانية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وفق رويترز.
تنافسية القمح الفرنسي وتحديات وفرة المعروض العالمي
وعلى الرغم من هذه الارتفاعات، يرى الخبراء أن صعود اليورو مقابل الدولار حد من مكاسب بورصة "يورونكست" بجعل الحبوب القادمة من غرب أوروبا أكثر تكلفة للمشترين الدوليين. ومع ذلك، ساهم الانخفاض الأخير في الأسعار قبل هذه الموجة في جعل القمح الفرنسي قادرًا على المنافسة بقوة مع الأصول القادمة من منطقة البحر الأسود، وخاصة القمح الروسي. وقد ساعد هذا التوازن السعري على استمرار ثبات الشحنات الفرنسية المتجهة إلى الأسواق الأساسية في المغرب ودول غرب أفريقيا، مما وفر دعمًا نسبيًا للأسعار في مواجهة ضغوط السوق العالمية.
وفي سياق متصل، استجابت أسعار القمح في بورصة شيكاغو لهذه التوترات بالتعافي من أدنى مستوياتها المسجلة الأسبوع الماضي، رغم استمرار ضغوط وفرة المعروض العالمي. ويشير المحللون إلى أن المحاصيل الوفيرة في الأرجنتين وأستراليا لا تزال تمثل عامل ضغط على الأسعار على المدى الطويل، مما يمنع حدوث قفزات سعرية غير منضبطة.




