مدعون ديمقراطيون يقاضون إدارة ترامب لمنع تقييد رعاية تأكيد الهوية الجنسية للأطفال
رفعت مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين في الولايات الأمريكية دعوى قضائية، أمس الثلاثاء، ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، للطعن في قواعد مقترحة من شأنها تقليص وصول الأطفال إلى الرعاية الصحية المتعلقة بتأكيد الهوية الجنسية، في أحدث مواجهة قانونية بشأن سياسات الإدارة تجاه المتحولين جنسيا، وذلك وفقًا لرويترز.
مدعون ديمقراطيون يقاضون إدارة ترامب لمنع تقييد رعاية تأكيد الهوية الجنسية للأطفال
وبحسب الدعوى، التي قُدمت أمام محكمة اتحادية في ولاية أوريجون، فإن القواعد التي اقترحتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية ستمنع المستشفيات التي تقدم هذا النوع من الرعاية للأطفال من الاستفادة من برنامجي ميديكيد وميديكير، كما ستحظر على برنامج التأمين الصحي للأطفال تغطية تكاليفها.
وكان وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي جونيور قد أعلن، في بيان بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، أن مراجعة وزارته للأدلة خلصت إلى أن العلاجات الطبية والجراحية المتعلقة بتأكيد الهوية الجنسية للأطفال والمراهقين تحمل مخاطر تفوق فوائدها، وهو ما اعتبرته الولايات المدعية محاولة غير قانونية لفرض معايير طبية اتحادية وتخويف مقدمي الرعاية الصحية، وسلب الولايات صلاحياتها في تنظيم الممارسة الطبية.
وقالت 19 ولاية إلى جانب مقاطعة كولومبيا في الدعوى إن هذه القواعد ستهدد حصول الشباب المتحولين جنسيًا على الرعاية الصحية اللازمة، وقد تجبر الأطباء على الاختيار بين التخلي عن مرضاهم أو المخاطرة بمصادر دخلهم.
وفي بيان لها، أكدت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، أن وزير الصحة لا يملك صلاحية تغيير المعايير الطبية من جانب واحد، مشددة على أن حرمان المرضى من الرعاية الضرورية يمثل تدخلًا غير مقبول في قرارات الأطباء.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب هذا العام، شملت السعي لحظر المتحولين جنسيًا من الخدمة العسكرية، وتقييد استخدام الهوية الجندرية في جوازات السفر والمرافق الحكومية، ضمن توجه أوسع لإنهاء ما تصفه الإدارة بأيديولوجية الجندر، وهو توصيف يثير جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية.
