حفاظًا على صحة مواطنيها.. الإمارات تقرر ربط قيمة الضريبة على المشروبات المحلاة بكمية السكر بها
أعلنت وزارة المالية الإماراتية، إقرار تعديلات جديدة على الضريبة الانتقائية، تتضمن فرض ضرائب متدرجة على المشروبات المحلاة بالسكر، وذلك ضمن توجه حكومي لتشجيع أنماط الاستهلاك الصحي والوقاية من الأمراض المرتبطة بالإفراط في السكر.
جاءت هذه التعديلات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 بشأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية المفروضة عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 وتعديلاته، وذلك تطبيقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2025 الخاص بالضريبة الانتقائية.
ويهدف القرار الجديد إلى توحيد الإطار التشريعي المنظم للضريبة الانتقائية، من خلال تحديد السلع الخاضعة للضريبة وقيمها ونسبها بشكل واضح، بما يسهم في تسهيل التزام الخاضعين للضريبة وفهمهم للآليات المعتمدة.
ويتضمن القرار تطبيق ما يُعرف بـ«النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة، حيث يتم احتساب الضريبة وفقًا لكمية السكر والمحليات الأخرى في كل 100 مليلتر من المشروب.
طريقة احتساب الضريبة وفق كمية السكر لكل 100 ملل
- منخفض السكر (أقل من 5 جرام): 0 درهم/ لتر
- متوسط السكر (من 5 جرام إلى أقل من 8 جرام): 0.79 درهم/ لتر
- عالي السكر (8 جرامات فأكثر): 1.09 درهم/ لتر
- المُحليات الصناعية (دون سكر): 0 درهم/ لتر
وعن شرح طريقة احتساب الضريبة المشار إليها أعلاه، يتم فرض ضريبة قدرها 0.79 درهم للتر الواحد على المشروبات التي تحتوي على سكر أو محليات أخرى بكمية تساوي أو تزيد على 5 جرامات وتقل عن 8 جرامات لكل 100 مليلتر، فيما يتم فرض ضريبة بقيمة 1.09 درهم للتر الواحد على المشروبات التي تحتوي على 8 جرامات أو أكثر من السكر أو المحليات الأخرى لكل 100 مليلتر.
وفي المقابل، تخضع المشروبات التي تحتوي على أقل من 5 جرامات من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 مليلتر، أو تلك التي تضاف إليها محليات صناعية فقط دون سكر، إلى ضريبة صفرية.
موعد تطبيق النموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلاة
كما نص القرار على توضيح الإجراءات المتبعة في حال عدم تقديم الخاضعين للضريبة التقارير المخبرية المعتمدة أو المستندات المطلوبة عند تسجيل المشروبات المحلاة أو تعديل بياناتها ضمن نظام تسجيل السلع الانتقائية، وفي هذه الحالة، يتم احتساب الضريبة وفق الفئة الأعلى من محتوى السكر، على أن يُعاد تصنيف المنتج لاحقًا حال تقديم تقرير مخبري معتمد يثبت انتماءه لفئة ضريبية أقل.
وأشارت وزارة المالية إلى أن تطبيق النموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلاة سيبدأ على جميع الخاضعين للضريبة اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تعكس التزام الحكومة الإماراتية بتعزيز الصحة العامة، إلى جانب توفير بيئة تشريعية واضحة ومتوازنة تدعم المستهلكين والمستثمرين في آن واحد.
