استجابة لشكاوى المواطنين.. وزيرة البيئة توجه بغلق مقلب العبور نهائيًا اعتبارًا من أبريل المقبل
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن استمرار الوضع الحالي بمقلب العبور لم يعد مقبولًا، لما له من تأثيرات سلبية مباشرة على صحة المواطنين والبيئة المحيطة، مشددة على ضرورة التحرك العاجل لمعالجة الأوضاع البيئية والصحية بالموقع.
استجابة لشكاوى المواطنين.. وزيرة البيئة توجه بغلق مقلب العبور نهائيًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل
وأجرت الدكتورة منال عوض زيارة مفاجئة إلى مقلب العبور استجابة لشكاوى المواطنين، حيث يُعد الموقع المؤقت للتخلص من المخلفات المتولدة من محافظتي القاهرة والقليوبية، ويقع على مساحة تُقدَّر بنحو 130 فدانًا، ويعاني من تراكمات تاريخية ممتدة منذ سنوات طويلة.
وجاءت الزيارة بحضور كل من ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.
وخلال الجولة التفقدية، اطلعت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أوضاع المقلب على أرض الواقع، وحجم التراكمات والمخاطر البيئية والصحية الناتجة عنها، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي لم يعد مقبولًا، لما له من تأثيرات سلبية مباشرة على صحة المواطنين والبيئة المحيطة.
ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للغلق التدريجي للمقلب، ومنع دخول أي مخلفات جديدة إليه، مع البدء في تنفيذ أعمال التسوية والتأهيل البيئي، وإعادة تشكيل الموقع، وأعمال الفرد والتغطية، تمهيدًا لتسليم الموقع نهائيًا إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسمح بالاستفادة منه مستقبلًا ضمن رؤية تنموية مستدامة.
وشددت الوزيرة على منع دخول المخلفات اعتبارًا من أول أبريل المقبل، على أن يتم تنفيذ خطة غلق آمن تدريجي على مدار عام كامل، وصولًا إلى الغلق النهائي الكامل للمقلب بحلول عام 2027، وذلك بالتعاون مع شركات متخصصة من القطاع الخاص تمتلك الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في إدارة المخلفات ومعالجتها، وفقًا للمعايير البيئية المعتمدة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الدولة تولي ملف إدارة المخلفات اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس الصحة العامة والبيئة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لإزالة التراكمات التاريخية، وتطبيق حلول متكاملة تحقق التوازن بين متطلبات التنمية، وحماية البيئة، والحفاظ على الصحة العامة.
