ميتا تحظر 550 ألف حساب استجابة لقرار أستراليا بحظر استخدام القاصرين لمواقع التواصل
شرعت أستراليا في تطبيق أول حظر شامل من نوعه عالميًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا، ما دفع شركة ميتا إلى إغلاق نحو 550 ألف حساب خلال الأيام الأولى من دخول القانون حيز التنفيذ، في خطوة فجّرت جدلًا واسعًا بين الحكومة وشركات التكنولوجيا الكبرى.
شركة ميتا
وأفادت ميتا، بأن الحسابات التي تم تعطيلها شملت 330،639 حسابًا على إنستجرام، و173،497 حسابًا على فيسبوك، إلى جانب 39،916 حسابًا على منصة ثريدس، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 11 ديسمبر 2025، ضمن التزامها بالتشريع الجديد الذي بدأ سريانه رسميًا في 10 ديسمبر.
ويُعد هذا القانون الأكثر صرامة عالميًا في ما يتعلق بتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، إذ جاء ضمن تعديلات على قانون السلامة الإلكترونية الأسترالي، والتي تُلزم الشركات باتخاذ إجراءات فعالة لمنع القُصَّر دون 16 عامًا من إنشاء الحسابات أو الاستمرار فيها، مع التهديد بفرض غرامات تصل إلى نحو 49.5 مليون دولار أسترالي على المخالفين.
وبررت الحكومة الأسترالية القرار بكونه خطوة ضرورية لحماية الأطفال من المحتوى الضار وتأثير الخوارزميات على صحتهم النفسية، معتبرة أن التشريع يمثل تقدمًا نوعيًا في مجال السلامة الرقمية، ويعكس دورًا رياديًا عالميًا في تنظيم الفضاء الإلكتروني المخصص للأطفال.
ورغم التزامها بتطبيق القانون، أبدت ميتا تحفظات بشأن فعاليته، مؤكدة أن الحظر الشامل قد لا يحقق الأهداف المرجوة في تعزيز السلامة الرقمية، لافتة إلى أن بعض المراهقين لا يزال بإمكانهم الوصول إلى المحتوى حتى من دون امتلاك حسابات رسمية.
واقترحت الشركة، في تدوينة رسمية، أن يكون التحقق من العمر عبر متاجر التطبيقات حلًا أكثر فاعلية، مشددة على أهمية التشاور بين الحكومات وشركات التكنولوجيا للتوصل إلى مقاربات متوازنة تحمي الأطفال وتحافظ في الوقت ذاته على الخصوصية، دون دفعهم إلى منصات أقل أمانًا أو إلى التحايل على القيود المفروضة.
وفي السياق ذاته، يراقب صناع القرار في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، التجربة الأسترالية عن كثب، وسط تصاعد الدعوات لسن تشريعات مشابهة تنظم استخدام الشباب لوسائل التواصل الاجتماعي بما يضمن سلامتهم ورفاههم في العصر الرقمي.
